الباميون ينتخبون منسقا جهويا جديدا بالشرق.. وإبراهيمي الأقرب لخلافة بعيوي

علمت جريدة “العمق” من مصادر مطلعة أن هناك إجماعا كبيرا داخل حزب الأصالة والمعاصرة بجهة الشرق على استمرار البرلماني ورئيس جماعة بركان، محمد إبراهيمي، في منصب المنسق الجهوي للحزب، خلفا لعبد النبي بعيوي المعتقل في سجن “عكاشة”.

وكان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، وافق شهر يناير الماضي، على تعيين محمد إبراهيمي منسقا جهويا للحزب بجهة الشرق، خلفا للمنسق الجهوي السابق، عبد النبوي بعيوي المعتقل على خلفية ما بات يعرف بملف “إسكوبار الصحراء”.

وبحسب مصادر ، فإن برلمانيي الحزب والأمناء المحليين والإقليميين لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الشرق يدعمون إبراهيمي لتولي منصب المنسق الجهوي للحزب خلال المؤتمر الجهوي الذي ستحتضنه مدينة وجدة يوم الأحد المقبل، 26 مايو الجاري.

وسجلت المصادر ذاتها أن إبراهيمي سيكون مرشحا وحيدا لهذا المنصب، بعد أن عبر باقي قيادات الحزب بجهة الشرق عن عدم رغبتهم في الترشح لمنافسته، مشيرة أيضا إلى أن رئيس جماعة بركان يحظى بدعم القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة لقيادة الحزب في الجهة.

جدير بالذكر أن المادة 57 من النظام الأساسي للحزب، الذي صادق عليه مؤخرا المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، تنص على أنه ينتخب الأمين الجهوي للحزب ونائبيه الاقتراع اللائحي بالأغلبية النسبية، ويشترط في المترشح لمنصب الأمين الجهوي ونائبيه أن يكونوا أعضاء في الحزب سنتين على الأقل قبل تاريخ حصر اللوائح برسم المؤتمر الجهوي.

وأحدث اعتقال عبد النبي بعيوي وسعيد الناصيري، في ملف “إسكوبار الصحراء”، صدمة كبيرة داخل حزب الأصالة والمعاصرة، خاصة وأنهما قياديان بارزان في الحزب. حيث يتولى الأول رئاسة جهة الشرق، والثاني رئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء.

في سياق متصل، قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي، تحديد الخميس المقبل (23 ماي 2023)، موعدا لانطلاق أولى جلسات محاكمة عبد النبي بعيوي وسعيد الناصيري.

وكشفت مصادر مقربة من الملف لجريدة “العمق”، أن الملف عُين لدى غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال التي يرأسها القاضي علي الطرشي. وستنعقد الجلسة، صباحا، لتدشين أولى فصول المحاكمة في ملف هز الرأي العام المحلي والوطني، على اعتبار تورط شخصيات سياسية ورياضية بارزة في الملف.

ويتابع في القضية 28 شخصا اثنين منهم في حالة سراح مؤقت، بتهم متعددة أبرزها، التزوير والنصب والإرشاء، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، في القضية التي فجرها المدعو “المالي، الملقب بـ”بابلو إسكوبار الصحراء”.