“الباميات” يطالبن بحماية ضحايا الاغتصاب

قالت “نساء حزب الأصالة والمعاصرة” إن “واقعة اغتصاب طفلة تيفلت ذات الثانية عشر ربيعا أثارت سخطا وحنقا شديدين في صفوفهن، كما الرأي العام الوطني والدولي، وزاد من وقع هذه الجريمة الشنعاء الحكم المخفف الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في حق الجناة الثلاثة”.

وأشار بيان “نساء حزب الأصالة والمعاصرة” إلى أن “العقوبة اعتبرت غير منصفة بالنظر لفظاعة الفعل الجرمي الممارس في حق طفلة انتهكت حرمة جسدها بالغصب المتكرر وتحت طائلة التهديد والعنف ومعها اغتصاب براءتها وكرامتها، ومن ثم القضاء على أحلام طفلة في بدايتها لتتحول قبل أوانها لأم لمولود لا ذنب له غير أنه نتاج فعل همجي”.

وأضاف البيان: “أمام هذا الجرم الشنيع الذي هز المشاعر والحس الإنساني، واستفز الضمير الجماعي، فإن نساء حزب الأصالة والمعاصرة أعلنّ غضبهن واستياءهن العميقين لفعل الاغتصاب الشنيع، واستنكارهن لهذه الجريمة الوحشية”.

وأضاف المصدر ذاته: “النساء يعلنّ التضامن المطلق مع الطفلة الضحية ومولودها وعائلتها، ويعبرن عن صدمتهن من الحكم الابتدائي الصادر في حق الجناة الذي جاء مجحفا في الحقوق المعنوية والمادية للطفلة الضحية وأسرتها”.

ورحب البيان بـ”استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي، وبالتالي أملنا كبير في تصحيح هذه الوضعية وإعادة النظر في الحكم استئنافيا”، كما طالبت “نساء البام” كلا من وزير العدل والسلطة التشريعية بمراجعة الفصول القانونية المؤطرة لجريمة الاغتصاب وسن عقوبات رادعة وتشديد العقاب على مرتكبي فعل الاغتصاب، لاسيما في حق الأطفال والنساء.

ودعا البيان إلى “فتح نقاش فقهي وحقوقي وقانوني هادئ حول ملف نسب أطفال الاغتصاب، حيث من الظلم أن تستمر النساء المغتصبات وحدهن في تحمل تبعات فعل اغتصابهن بالعنف، بل من الظلم أن نصادر حق طفل لا ذنب له وجيء به إلى الحياة غصبا في أن ينعم بكرامته وبوضعية اجتماعية سوية وتجنيبه نظرة المجتمع وأحكامه القاسية التي تلاحقه طيلة حياته”.

وطالب المصدر ذاته بـ “إقرار حماية مادية للأمهات الضحايا، وللأطفال الناتجين عن الاغتصاب انسجاما مع ما ينص عليه الدستور من مساواة بين الأطفال بغض النظر عن حالتهم الاجتماعية”، مع الدعوة إلى “تكثيف النضالات في صفوف كل الفاعلين من أجل مغرب ضامن لحماية أطفاله وطفلاته ونسائه من كل ضروب العنف والاغتصاب”.