“الانتهاكات الإسرائيلية” تصنف فلسطين أخطر بلد على الصحفيين بالعالم (تقرير)

صنفت منظمة “مراسلون بلا حدود” في تقريرها لـ”حرية الصحافة 2025″، فلسطين كأخطر دولة على الصحفيين في العالم، مشيرة إلى أن الصحفيين عالقين بين انتهاكات السلطة الفلسطينية وهجمات قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وقالت المنظمة إن فلسطين أصبحت أخطر بلد في العالم على الفاعلين الإعلاميين، حيث قَتل الجيش الإسرائيلي في غزة أكثر من 200 صحفي خلال أول 18 شهراً من الحرب، منهم 42 أثناء تأديتهم لواجبهم المهني، بينما زُج بعشرات آخرين في السجون الإسرائيلية.

وأضافت أن الصحفيين في غزة محاصرون ولا يجدون مأوى، ويعانون من نقص حاد في الغذاء والماء. وفي الضفة الغربية، يتعرض الصحفيون للاعتداءات والمضايقات من قبل المستوطنين والقوات الإسرائيلية، بينما أصبحت قاعدة الإفلات من العقاب هي السائدة في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

أما في الضفة الغربية، فأوضحت المنظمة في تقريرها الذي نشرته اليوم الجمعة، أن الضغوط الإسرائيلية التي تطال الصحفيين الفلسطينيين تفاقمت منذ 7 أكتوبر 2023، مع تزايد وتيرة الاعتقالات من جهة وعرقلة ممارسة العمل الصحفي من جهة ثانية.

فمن داخل القطاع المحاصر والمغلق بالكامل، تقول المنظمة، إن تغطية الحرب على غزة يتولاها صحفيون محترفون وآخرون غير محترفين يستخدمون حساباتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي لنقل صورة الحياة اليومية لأهالي غزة إلى العالم، علماً أن هناك من يعملون أيضاً في وسائل إعلام محلية ودولية.

ويتألف المشهد الإعلامي الفلسطيني من عدة وسائل إعلام مستقلة مثل تلفزيون “وطن” وإذاعة “أجيال”، ومنابر إعلامية تابعة للسلطة الفلسطينية أو فَتح، مثل تلفزيون فلسطين ووكالة الأنباء الفلسطينية وفا، علماً أن المحتوى يخضع للسيطرة السياسية. وفي قطاع غزة أيضاً هناك منابر تابعة لحماس، مثل وكالة شهاب للأنباء أو شبكة الأقصى الإعلامية.

وبخصوص السياق السياسي، أوضحت “بلا حدد” أن قطاع غزة كان دائماً، ولا يزال، منطقة خطرة للغاية على من يريد ممارسة الصحافة بحرية، معتبرة أن حماس والجهاد الإسلامي تعيقان عمل الفاعلين الإعلاميين، بذريعة الاشتباه في تعاونهم مع إسرائيل، بينما يعاني الغزاويون من عنف الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم.

وأضافت أنه “فمنذ 7 أكتوبر 2023، اشتدت حدة الحصار، وتفاقمت معها وتيرة العنف، علماً أن الصحفيين الذين تصدّوا لضغوط حماس في غزة يرزحون تحت وطأة الدعاية الإسرائيلية التي تتهمهم بالعمل لصالح الجماعة المسلحة. وغالباً ما تطالهم حملات تشهير وتهديدات، علماً أن العديد من السياسيين الإسرائيليين دعوا إلى معاقبة الصحفيين في غزة”.

وينص القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية على حرية الإعلام والرأي، لكن إعلان النوايا هذا يتعارض على أرض الواقع مع المصالح الحقيقية للحكومة. ذلك أن قانون الجرائم الإلكترونية، الذي اعتمده الرئيس محمود عباس في يوليوز 2017، يقيد حرية التعبير بقدر ما يحد من حرية الصحافة. أما في غزة، فقد توقف المجلس التشريعي عن صياغة قوانين جديدة منذ عام 2007، وفق المصدر ذاته.

وأبرزت “مراسلون بلا حدود” أن الوضع الاقتصادي يؤثر في قطاع غزة بشكل كبير على وسائل الإعلام المستقلة أو شبه المستقلة، علما أن معظمهم غير مستقرين مالياً.

وأشارت إلى أنه منذ 7 أكتوبر، دمرت الغارات الجوية الإسرائيلية جزءاً كبيراً من البنية التحتية للاتصالات والإعلام في غزة. ورغم توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في يناير 2025، ظل القطاع الفلسطيني محاصراً.

وبحسب التقرير ذاته، تقوم حكومة نتنياهو بقطع المساعدات الإنسانية مراراً وتكراراً من أجل الضغط على حماس، حيث تدهور الوضع الاقتصادي بشكل حاد في ظل اضطرار أكثر من 80% من سكان القطاع إلى النزوح والعيش في الخيام، ومن بينهم مئات الصحفيين.

وقالت المنظمة إن النزعة الدينية المحافظة تلقي بثقلها على عمل الصحفيين، ومع ذلك، فقد تراجعت هذه الصعوبات اليومية خلال الحرب، عندما وجد الصحفيون في غزة أنفسهم يصارعون من أجل البقاء، رجالاً ونساءً، حيث أصبح المراسلون والمراسلات في غزة بمثابة عيون وآذان العالم في ظل استمرار منع الصحفيين الدوليين من دخول القطاع في ظل الحصار الإسرائيلي.