الاكتظاظ يصل مداه في السجن المركزي بالقنيطرة حيث يقبع 2500 سجين محكوم بعقوبات طويلة المدة

انتقل عدد السجناء المحكومين بمدد طويلة بالسجن المركزي بالقنيطرة من 1700 إلى أزيد من 2500 العام الماضي، وهو ما ينتج عنه اكتظاظ داخل الغرف “يجعل السجناء يضطرون إلى وضع أغراضهم بالنوافذ، وهو ما ينتج عنه نقص في التهوية والإنارة الطبيعية”، وفق التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022.

وأضاف التقرير الذي قدمته آمنة بوعياش، رئيسة المجلس بأنه “مع اختلاط نوعية السجناء وكثرة الولوج والخروج، ينعكس سلبا على عمل الإدارة لتمتيع السجناء بحقوقهم”، مسجلا “وجود إشكالات أفرزها الاكتظاظ على مستوى التدبير اليومي داخل المؤسسة بداية من التسيير الإداري والعمل الاجتماعي والضبط القضائي ونقل المعتقلين”.

وأدى هذا الوضع إلى “عدم تحقيق توازن على مستوى الخدمات المقدمة للسجناء سواء على مستوى الرعاية الصحية أو التغذية أو النظافة أو توفير الأسرة الكافية والمناسبة”.

بالإضافة إلى عدم كفاية الموظفين، وخاصة داخل المعاقل وخلال الحراسة الليلية على مستوى الأحياء والأجنحة، وهو الوضع الذي وقفت عليه الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التابعة للمجلس في زياراتها للمؤسسات السجينة سنة 2022.

ودعا المجلس إلى تسريع إصلاح السجن المحلي بالقنيطرة للتخفيف من حدة الاكتظاظ، وضمان احترام خصوصية هذه المؤسسة كما هي محددة في القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.

ويذكر أن عدد السجناء بالمغرب، بلغ 98 ألف سجين مع متم نهاية العام الماضي، وفق ما صرح به محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

وهو العدد الذي ارتفع بنسبة زيادة 10 في المائة مُقَارنة بسنة 2021، إذ كانت الساكنة السجنية في حدود 89 ألف سجين.

وجدد المجلس توصياته باعتماد مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وترشيد الاعتقال الاحتياطي وتعميم اعتماد معايير موحدة من طرف النيابة العامة في إصدار الأوامر بالاعتقال في بعض الجرائم غير الخطيرة، وتفعيل بدائل الاعتقال الاحتياطي.