في سياق المشاورات السياسية الجارية مع وزارة الداخلية تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة، قدم الحزب الاشتراكي الموحد مذكرة تقترح إرساء آلية “كوطا برلمانية” لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، باعتبارها تدبيرا مرحليا يندرج في إطار التمييز الإيجابي ويهدف إلى إرساء قواعد تمثيلية عادلة ومنصفة لهذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية.
وأكد الحزب أن هذا المقترح يندرج في إطار تصحيح اختلالات بنيوية مزمنة تعرقل المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء على مستوى التصويت أو الترشح، مشددا على أن التمثيلية البرلمانية المباشرة تُمثّل مدخلا أساسيا لضمان إدماج قضايا الإعاقة في السياسات العمومية والتشريعات الوطنية بكيفية مستدامة وفعّالة.
ومن بين أبرز مضامين المقترح، تخصيص لائحة وطنية مستقلة للأشخاص في وضعية إعاقة تضم 12 مقعدا، مع ضرورة احترام مبدأ المناصفة بين الجنسين، إلى جانب تقديم تحفيزات مالية للأحزاب التي تضع على رأس لوائحها مرشحين من ذوي الإعاقة.
وشددت مذكرة الحزب الاشتراكي الموحد، توصلت بها هسبريس، على أهمية اتخاذ إجراءات عملية تضمن شروط المشاركة المتكافئة لهذه الفئة، من بينها توفير أوراق اقتراع بلغة “برايل” لفائدة المكفوفين، وتضمين لغة الإشارة في جميع مراحل العملية الانتخابية، من التوعية والتحسيس إلى الإعلان عن النتائج، بما يضمن مشاركة وازنة وواعية للأشخاص الصم.
كما دعا الحزب إلى توفير معازل اقتراع مهيأة بشكل خاص للأشخاص في وضعية إعاقة حركية، مع تسهيل الولوج إلى مكاتب التصويت وتوفير مواقف سيارات قريبة ومخصصة لهم، بما يكرّس حقهم في المشاركة السياسية الكاملة غير المنقوصة، ويعكس الالتزام الدستوري والحقوقي للدولة في مجال تكافؤ الفرص.
ودعا زكرياء التلمساني، مستشار جماعي كفيف عن الحزب الاشتراكي الموحد بمدينة فاس، إلى تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من تمثيلية حقيقية داخل المؤسسات المنتخبة، مشددا على أهمية مقترح “الكوطا البرلمانية” الذي ساهم في بلورته داخل حزبه، باعتباره مدخلا لتعزيز المشاركة السياسية لهذه الفئة.
وأوضح التلمساني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الإطار القانوني يضمن حقوق ذوي الإعاقة في الانخراط في الحياة السياسية، إلا أن غياب الوسائل العملية والدعم اللوجستي يحول دون تحقيق مشاركة فعالة على أرض الواقع.
وأشار إلى أن وجود أشخاص من ذوي الإعاقة داخل البرلمان أو المجالس المنتخبة لا يعني بالضرورة تركيزهم فقط على قضايا الإعاقة، بل يمكنهم التعبير عن انتماءاتهم السياسية والمجتمعية، معتبرا أن حضورهم في حد ذاته يشكل رافعة لإدماج مطالبهم في السياسات العمومية.
كما شدد على أن تعزيز المشاركة لن يتحقق بدون تمييز إيجابي يتيح لهؤلاء الترشح ضمن لوائح مستقلة أو مدعومة، داعيا إلى تحفيز الأحزاب التي تلتزم بترشيحهم من أجل ترسيخ ثقافة سياسية أكثر شمولا وإنصافا.
المصدر: هسبريس