انتقد مكتب الحزب الإشتراكي الموحد بخنيفرة، تدبير الشأن المحلي، وقال إنها يتابع بقلق كبير ما وصفه بـ”المنحدر السلبي، و الخطير ” الذي أصبحت عليه المدينة، بعد مرور ثلاث سنوات من عمر التسيير، و تدبير الشأن المحلي لمجلس جماعة خنيفرة.
وقال الحزب في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه إن هذا الوضع جاء نتيجة العجز البنيوي للسياسات المتبعة عن تقديم بدائل تنموية حقيقية، و في ظل موجة جديدة من التجاذبات القائمة، والصراع المتنامي بين أعضاء المجلس على وقع “فضيحة” البناء العشوائي لعشرات المنازل خارج ضوابط قانون التعمير المعمول به وطنيا بكل من ( تيزي نتزگاغت ) و( بوتعوينين ) المجاورين لحي آساكا، في تكريس لممارسات سياسية مقيتة تتقاسم خيوطها السلطات المحلية، والإقليمية، وسلطة تجار الانتخابات، وفق تعبير البيان.
وقال الحزب إن تردي الوضع بالمدينة على كافة المستويات راجع إلى التدبير “الكارثي” لمجلس الجماعة، وسلبية سلطة الوصاية التي تساهم بسياسة الإلهاء المتبعة، بدل الانخراط الفعلي في تحقيق مشاريع تنموية، و رفع التهميش عن المدينة.
وطالب البيان وزارة الداخلية بإيفاد لجنة للبحث، والتقصي للوقوف على الأسباب الحقيقية التي سمحت بطوفان من البناء العشوائي في ظرف وجيز، لتحديد المسؤوليات، ومحاسبة، ومعاقبة الجهات، والأطراف المتاجرة ببؤس المواطنات، على حد تعبيره.
واعتبر المصدر ذاته ما يحدث في خنيفرة من “تردي للأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية وتهميش للمدينة” سياسة ممنهجة لزمرة ممن وصفهم بـ”الانتهازيين، ولوبيات الفساد السائدة، وللسياسات اللاديمقراطية، واللاشعبية التي اعتمدت تزييف إرادة الجماهير الشعبية بغرض فرض هيئات ومجالس صورية تشكل البنية الحاضنة لإعادة إنتاج الفساد و المفسدين، مع استمرار الإفلات من العقاب، وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، على حد ما جاء في البيان.
ودعا المصدر ذاته رئيس جماعة خنيفرة لتوضيح حقيقة مشاريع التأهيل الحضري من حيث الإعداد، وتتبع الإنجاز، وصرف الإعتمادات، مستنكرا “تبذير المال العام والاعتمادات المالية المخصصة لتأهيل المدينة في مشاريع عابرة لا تأثير لها على حياة المواطنات ( موقع الشلال نموذجا ) في مقابل حرمان الأحياء والتجمعات الشعبية من الحد الأدنى من التجهيزات، والخدمات التي تستجيب للحق في العيش الكريم والبيئة السليمة.
من جانبه، قال رئيس جماعة خنيفرة، المصطفى بايا، إن ما ورد في بيان الاشتراكي الموحد كذب ولا علاقة له بالواقع، مؤكدا على أن البيان صدر من شخص واحد ولا علاقة للحزب له بحسب ما أكده له عضوان بالمجلس الجماعي لخنيفرة وينتميان للجهة التي أصدرت البيان. واعتبر ما أورده البيان عدمية وليس انتقادا بناء.
واعتبر المسؤول ذاته في تصريح لجريدة “العمق” ما جاء في البيان بخصوص موقع الشلال جريمة في حق المدينة. كما أن ما تمت الإشارة إليه بخصوص التعمير هي حالات معزولة، فضلا عن كون القطاع من اختصاص السلطة، مؤكدا في الوقت نفسه على أن الجماعة ترحب بكل الانتقادات لكن دون اللجوء للكذب، وفق تصريحه.
المصدر: العمق المغربي
