سجل القطاع الصناعي المغربي أداء استثنائيا على مستوى الاستثمار خلال سنة 2024، حيث بلغ حجم الاستثمارات الصناعية 89,7 مليار درهم، بزيادة قدرها 30% مقارنة بسنة 2023، وفق معطيات “باروميتر الصناعة الوطنية” الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة.
ويعكس هذا الارتفاع غير المسبوق الثقة المتجددة في النسيج الإنتاجي الوطني وفعالية السياسات العمومية الرامية إلى تعزيز الجاذبية الصناعية وتحفيز التمويل الإنتاجي. وأفاد التقرير أن هذا التطور القوي في وتيرة الاستثمار كان مدفوعًا بالأساس بقطاعات ذات طابع رأسمالي مكثف، في مقدمتها الكيمياء والباراكيمياء التي استحوذت على أكثر من نصف الاستثمارات الصناعية (53,2%) بما يعادل 47,7 مليار درهم، مسجلة نموًا فاق 53% على أساس سنوي.
وجاء قطاع السيارات في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 15,7 مليار درهم، متبوعًا بقطاع الصناعات الغذائية الذي تجاوز سقف 10 مليارات درهم، ثم القطاع الصيدلاني الذي ضخّ 4,3 مليارات درهم في مشاريع تطوير الإنتاج والبحث والتطوير.
على المستوى الترابي، واصلت جهة الدار البيضاء سطات ريادتها في مجال الاستثمار الصناعي، إذ استقطبت لوحدها 65,8% من مجموع الاستثمارات، بما يعادل 59 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 35%.
كما شهدت جهات مراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة دينامية واضحة، باستثمارات بلغت على التوالي 9,5 و8,6 مليارات درهم، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة بـ6,4 مليارات درهم.
وبلغ معدل الاستثمار الصناعي الوطني 37,4% من القيمة المضافة مقابل 31,8% سنة 2023، وهو مؤشر على تسارع وتيرة التجديد التكنولوجي للمعدات والبنيات الإنتاجية.
كما تميزت بعض الجهات بمعدلات استثنائية مثل درعة تافيلالت التي حققت أعلى معدل استثمار على الصعيد الوطني (116,9%)، تليها جهة مراكش آسفي (57,7%) والدار البيضاء سطات (51%).
ويؤكد الباروميتر أن هذا الزخم الاستثماري يمثل ركيزة أساسية في ترسيخ السيادة الصناعية الوطنية، وإعادة تموقع المغرب كمنصة صناعية متقدمة قادرة على جذب الاستثمارات النوعية، وخلق فرص شغل مستدامة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في سلاسل القيمة العالمية.
المصدر: العمق المغربي