الاستثمارات الفرنسية في الصحراء المغربية تضع الجزائر أمام “الأمر الواقع”

رافق إعلان المصرف العام بفرنسا إطلاق صندوق بمائة مليون يورو لدعم الشركات الفرنسية التي تطمح إلى ضح أموالها في مشاريع بالمغرب وتونس والجزائر، تساؤلات عديدة تهم بالأساس مدى شمول هذا الدعم الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن “هذه الآلية تسعى إلى تلبية حاجات الشركات الفرنسية الراغبة في إطلاق أو تعزيز مشاريع بالمنطقة، بشراكة مع شركاء في المغرب الكبير”.

وأضاف المصدر ذاته أن المشروع يغطي الفترة ما بين 2024 و2027، مستهدفا قطاعات مختلفة مثل الصناعة والطاقة والزراعة وصناعة الأدوية.

وإلى جانب وعود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدعم جهود الشركات الفرنسية التي ترغب في الاستثمار بالمغرب الكبير، خرجت باريس، مؤخرا، بعد عودة العلاقات مع الرباط، لتعلن “دعمها الاستثمار في الصحراء المغربية”.

ويأتي إطلاق هذا الصندوق مباشرة بعد جدل صعود اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية، مما دفع ماكرون إلى حل مجلس النواب وإعلان انتخابات تشريعية جديدة.

ويطرح إعلان هذا الصندوق تساؤلات أخرى تتعلق بمدى قبول الجزائر الطرف الرئيسي بنزاع الصحراء وصول الشركات الفرنسية ضمن هذا المشروع الفرنسي المشترك إلى الأقاليم الجنوبية المغربية.

ويرى لحسن بوشمامة، كاتب ومحلل سياسي، أن “الصندوق محاولة للعودة إلى إفريقيا انطلاقا من المغرب الكبير، والأقاليم الجنوبية مفتاح لذلك”.

وأضاف بوشمامة لهسبريس أن “قرار فرنسا دعم الاستثمار في الصحراء ليس مجرد قرار لحزب النهضة التابع لماكرون، بل قرار دولة رسمي، وبالتالي فالجزائر ستكون، من خلال هذا الصندوق المشترك، مرغمة على ذلك”.

وشرح المحلل السياسي عينه هذا المعطى قائلا إن “القطاع الخاص الفرنسي هو من له حرية القرار، وأيضا أمام استمرار الإصرار الفرنسي على دعم دخول الأموال للصحراء تكون الجزائر أمام الأمر الواقع”.

وكان أول إعلان عن نية فرنسا دعم الاستثمارات في الصحراء، عبر وزير خارجيتها ستيفان سيجورني، شهر فبراير الماضي، وبعدها على لسان فرانك ريستر وزير التجارة الخارجية لفرنسا.

وتطمح الشركات الفرنسية كذلك، بجانب الاستثمار في مشاريع مونديال 2030، إلى الاستفادة من الفرص التي توفرها الأقاليم الجنوبية.

وإلى حدود الساعة لم يظهر أي مشروع فرنسي بالصحراء المغربية في الأشهر التي تلت تصريحات سيجورني سوى إعلان شركة التمويل المعروفة بـ “Proparco” دعمها مشروع كابل كهربائي يربط بين الداخلة والدار البيضاء.

ومن المرتقب أن تعرف زيارة رئيس الحكومة الفرنسية غابرييل أتال للمملكة المغربية تأجيلا بسبب نتائج الانتخابات الأوروبية، ودخول البلاد في مرحلة الانتخابات، وفق مصدر دبلوماسي تحدث لهسبريس.

وقد التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الجزائري عبد المجيد تبون الأسبوع الماضي في إيطاليا على هامش قمة مجموعة دول السبع، وسط غياب معطيات عن المباحثات التي تم إجراؤها.

وأكد بوشمامة أن مصلحة الجزائر ومنطقة المغرب الكبير بشكل أجمع هي قبول مرور التمويلات الفرنسية إلى الأقاليم الجنوبية، مبرزا أن “عكس ذلك لن يكون له أي تأثير على الرغبة الفرنسية”.

في المقابل اعتبر المحلل الاقتصادي محمد جدري أن طبيعة العلاقات الاقتصادية بين فرنسا والمغرب متميزة منذ عقود تاريخية.

وأضاف جدري أن الصندوق المعلن عنه مؤخرا هدفه الأساسي إعادة التموقع الفرنسي بإفريقيا، خاصة المملكة المغربية، مشيرا إلى أن أهم الأوراش التي يتوفر عليها المغرب توجد في الصحراء المغربية.

ولفت إلى أن أوراش الطاقة توجد بقوة في الصحراء المغربية، وبالأساس في الشق المتعلق بالطاقات المتجددة تزامنا مع بنية تحتية مهمة، مضيفا أن “مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب تلعب فيه الأقاليم الجنوبية دورا مصيريا لوصول الطاقة إلى أوروبا”.