الاستثمارات الرقمية والتكنولوجية بالمغرب.. خبير يعدد شروط النجاح بهذا القطاع

يسير المغرب في اتجاه تحقيق تقدم كبير في المجال الرقمي، من خلال انفتاحه على هذا المجال، إذ تسعى المملكة في المقبل من الأيام إلى استقطاب استثمارات تعنى بالمجال الرقمي والتكنولوجي لتصبح البلاد واحدة من أهم منصات هذا المجال داخل القارة السمراء.

وبعتبر استعداد المغرب لاستقبال الحدث الأكبر في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة داخل القارة الإفريقية Gitex Africa 2024، من أهم مؤشرات الرغبة المتواصلة للمغرب من أجل دخول غمار المجال الرقمي، وجعله من بين أهم المجالات المدرة للدخل في المستقبل.

الحدث في ثاني نسخة له يأتي في ظل مناخ عالمي يسعى إلى مواكبة التطور التكنولوجي، وتعزيز المنظومة الرقمية، التي تسهل بدورها الحياة اليومية للأفراد، أضف إلى ذلك فالتكنولوجيا الحديثة تعد من أهم الأسواق ديناميكية عبر العالم.

حديثا حول هذا الموضوع، ومدى أهلية البنية التحتية المغربية لاستقبال هذه التكنولوجيا الحديثة، أشار المختص في التواصل والتكنولوجيا، محمد بابا حيدة، إلى وجود منافسة شديدة على المستوى العالمي في استقطاب الاستثمارات في مجال التكنولوجيا، ومن هذا المُنطلق يسعى المغرب، في السنوات الأخيرة إلى وضع قدمه في هذا الميدان من خلال تنظيم مثل هذه التظاهرات التي من أهدافها إبراز المغرب كوجهة للمستثمرين في الشركات الناشئة (StartUp)، إلى جانب شركات صناعة الخدمات والحلول ذات التكنولوجيات العالية والمتعددة الأبعاد.

وأوضح المتحدث أن “حجم سوق التكنولوجيا في المجال المالي بلغ لوحده حوالي 160 مليار دولار سنة 2022، وتشير التوقعات إلى أن سوق التكنولوجيا المالية سيصل إلى 450 مليار دولار بحلول سنة 2028، أما في مجال الطاقة فتُشير معطيات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن حجم استثمار تصنيع التكنولوجيا النظيفة في جميع أنحاء العالم بلغ 200 مليار دولار خلال عام 2023”.

واعتبر بابا حيدة أن مجالي الطاقة والمال من أكثر المجالات تأثيرا في اقتصاد أي دولة، والمغرب يُدرك ذلك جيّداً، ويسعى حسب المتخصص إلى استقطاب جزء من “كعكة” الاستثمار العالمي في مجال التكنولوجيا من خلال احتضان مثل هذه التظاهرات الدولية، كما أن الرعاية الملكية على تنظيم “جايتكس أفريقيا” يؤكد على تبني الدولة على أعلى مستوى لمثل هذه التظاهرات.

وشدد المتخصص في مجال التكنولوجيا، على أن نجاح المغرب في المجال الرقمي رهين بثلاثة مُحدّدات رئيسية، وأولها وجوب التوفر على بيئة استثمارية مُحفزة وتنافسية، من خلال تسريع تفعيل القانون رقم 55.19 المتعلق برقمنة وتبسيط المساطر الإدارية، وكذا الميثاق الوطني للاستثمار، إلى جانب إعادة النظر في مراجعة النظام الضريبي.

وأضاف المتحدث وجوب إحداث مناطق ذكية لتوطين شركات التكنولوجيا على غرار ماهو معمول به في عدد من الدول الرائدة في هذا المجال، كالولايات المتحدة الأمريكية والصين، وأخيرا تكوين عقول عاملة ومؤهّلة في مختلف المجالات المُرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهو الدور والمسؤولية التي يجب أن تقوم بها الجامعة ومؤسسات التكوين بمختلف المستويات.

وإجابة عن مدى جاهزية البنيات التحتية التي يتوفر عليها المغرب من أجل دخول غمار هذا المجال، وأكد المختص في مجال التواصل والتكنولوجيا، أن المملكة تتوفر حالياً على بنيات تحتية مُهمّة في هذا المجال كما وتعتبر من بين الأفضل على المستوى الإفريقي والعربي.

واستدرك باب حيدة حديثه بالقول: “إن متطلبات التنافسية تُتحتّم على المملكة الاستثمار بشكل أكبر في هذا الجانب، وسيكون من الأجدر على المستوى الاستراتيجي تغيير الإطار المؤسساتي لوكالة التنمية الرقمية، وتخويلها استقلالية عن الحُكومة، وتوسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة وتتبع أوراش ومشاريع البنيات التحتية، مع الإبقاء على مهام مواكبة الحُكومة في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الرقمية”.

وشدد على أن تنظيم المغرب لمونديال 2030، سيساهم في بشكل كبير في إنعاش سوق الصناعات التكنولوجية بالمغرب، مؤكدا أن إحداث نقلة كبيرة يتطلّب العمل من الآن، على توظيف هذا الحدث من أجل جذب أكبر قدر من الاستثمارات العالمية إلى المغرب، ليس من أجل إحداث فُرص شغل مباشرة وغير مباشرة فحسب، وإنما ليكون المغرب مركزاً للاستثمارات في مجال التكنولوجيا التي تنظر إلى إفريقيا كسوق، على غرار الإمارات، حيث مُعظم شركات التكنولوجيا العالمية لها فُروع في دبي تستهدف سوق آسيا والشرق الأوسط.

يذكر أنه من المنتظر أن يستقبل معرض جيتكس إفريقيا المغرب 2024 آلاف المشاركين من كافة أنحاء العالم، وخاصة من القارة الإفريقية، ما سيشكل فرصة لعقد محادثات وإبرام شراكات جديدة، في ظل التطور السريع للتكنولوجيا في مختلف مجالات.