قضت محكمة الإستئناف بمراكش، الثلاثاء، برفع عقوبة الناشط المدني المعروف بدفاعه عن ضحايا الزلزال سعيد آيت مهدي إلى سنة حسبا نافذا بعدما كان قد أدين في المرحلة الابتدائية، بثلاثة أشهر حبسا نافذا.
ليس ذلك فقط، بل ألغت المحكمة الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية القاضي ببراءة ثلاثة متهمين كانوا متابعين في حالة سراح وقضت بإدانتهم من جديد والحكم عليهم بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم.
كانت النيابة العامة قد تابعت أيت مهدي في حالة اعتقال بجنح « بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة هيئة منظمة وموظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، والاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته مهامه، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية ».
وتأتي محاكمة أيت مهدي على خلفية ثلاث شكايات تقدم بها كل من عامل إقليم الحوز وخليفة قائد بقيادة ثلاث نيعقوب وعون سلطة بالقيادة نفسها التابعة لإقليم الحوز، أحالها وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش على المركز القضائي للدرك الملكي بتحناوت من أجل إنجاز بحث قضائي تمهيدي بشأنها، ليقرر متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لوداية رفقة ثلاثة متهمين آخرين.
المصدر: اليوم 24
