الاستئناف يخفض عقوبة شقيق المستشار الزناكي

أدانت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الجمعة، شقيق المستشار الملكي ياسر الزناكي، الذي توبع بتهمة النصب والاحتيال والتصرف في أموال مشتركة بسوء نية مع خيانة الأمانة، بالحبس موقوف التنفيذ لمدة سنة.

وخفضت استئنافية الرباط، في القضية التي توبع فيها شقيق المستشار الملكي المتعلقة باتفاقية استثمار وقعها مع رجل أعمال قطري بغرض شراء قصر/ فندق شهير في مراكش بقيمة تفوق 30 مليار سنتيم، من ثلاث سنوات حبسا نافذا إلى سنة حبسا موقوفة التنفيذ.

وفي ما يتعلق بالغرامة المالية، قضت الهيئة التي نظرت في الملف بغرامة قدرها 2000 درهم، إلى جانب غرامة قدرها 96 مليون درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.

وقضت المحكمة نفسها بإدانة شخص آخر يدعى أحمد بن الخياط، بمعية شقيق المستشار الملكي ياسر الزناكي، بثمانية أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، بعدما كانت أدانته بالحبس النافذ لمدة سنة.

وسبق أن أدين شقيق المستشار الملكي كريم الزناكي ابتدائيا، إذ حكم عليه سنة 2021 بثلاث سنوات (36 شهرا) حبسا نافذا، مع غرامة نافذة قدرها 2000 درهم، فيم تم الحكم على المتهم أحمد بن الخياط بسنة واحدة (12 شهرا) حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.

وجاءت هذه الدعوى القضائية في حق كريم الزناكي بناء على اتفاقية موقعة بين المتهم ومستثمر قطري، تفيد بالحصول على نسبة 70 في المائة من أسهم الشركة المالكة للفندق المتواجد بمراكش، وقام بموجبها المليونير القطري بتحويل مبلغ بقيمة 22 مليار سنتيم إلى حساب شركة تعود ملكيتها إلى كريم الزناكي، على أساس أن تقوم باقتناء “القصر المراكشي”.