اخبار المغرب

الادعاء الألماني يكشف لـ”العمق” مستجدات تسليم بودريقة للسلطات المغربية

أكد الادعاء الألماني أن الرئيس السابق للرجاء الرياضي، محمد بودريقة، مازال محتجزا لدى السلطات الألمانية، مشيرا إلى أن موعد تسليمه للسلطات المغربية لازال غير محدد في انتظار استكمال مجموعة من الإجراءات القانونية.

وحسب مراسلة للادعاء الألماني خاصة بجريدة “العمق”، فقد تم إلقاء القبض على محمد بودريقة بناء على طلب توقيف مغربي، مبرزا عدم تحديد موعد للبث في مدى قانونية التسليم وتنفيذه، ومشيرا إلى أنه يتم النظر في استمرار الحبس الاحتياطي للتسليم تلقائيًا كل شهرين من قبل المحكمة العليا.

وفي هذا الصدد قال الادعاء الألماني في المراسلة ذاتها: ” لم يتم حتى الآن تقديم طلب إلى المحكمة العليا الإقليمية للبت في مدى قانونية التسليم، ويتم حالياً انتظار وصول مزيد من المعلومات”.

وتابعت المراسلة ذاتها: “في حال قررت المحكمة العليا الإقليمية بعد تقديم الطلب أن التسليم قانوني، سيتم إرسال ملف القضية إلى المكتب الاتحادي للعدل ليقرر هناك بشأن الموافقة على التسليم. ولا يمكن تقديم توقعات موثوقة بشأن مدة إجراءات التسليم”.

وسبق للسلطات الألمانية التأكيد، في مراسلة سابقة، أنها تسلمت وثائق تسليم الرئيس السابق للرجاء الرياضي محمد بودريقة من السلطات المغربية، مشيرة إلى أن الرئيس السابق للرجاء الرياضي لا يزال قيد الاحتجاز.

واعتقل محمد بودريقة في ألمانيا، في يونيو الماضي، خلال رحلة لمقابلة مدرب نادي الرجاء الألماني جوزيف زينباور، الذي فسخ معه النادي العقد مقابل الاتفاق مع مواطنه الألماني سيد راموفيتش، مدرب غالاكسي الجنوب إفريقي، على قيادة الدفة الفنية لفريق الرجاء هذا الموسم، قبل أن تتم إقالته بدوره وتعيين المدرب البرتغالي ريكاردو سابينتو.

وأعلن حزب التجمع الوطني للأحرار عن إنهاء مهام محمد بودريقة كمنسق إقليمي للحزب بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، وذلك بعد أشهر من عزله من رئاسة مقاطعة مرس السلطان بسبب تغيبه غير المبرر، كما أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن شغور منصب رئيس الرجاء السابق بعد اعتقاله.

جدير بالذكر أن بودريقة يواجه حكمًا بالإدانة لمدة سنة حبسا موقوف التنفيذ صادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية  بالدار البيضاء، على خلفية متابعته بتهمة عدم توفير مؤونة شيكات.

المصدر: العمق المغربي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *