الاتحاد الوطني للشغل يستعجل إخراج التعويض عن المناطق الصعبة والنائية

قالت المستشارة البرلمانية عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لبنى علوي، إن حجم الخصاص المسجل بين الجهات وبين المجالات الحضرية والقروية يقتضي وضع مقاربة مندمجة بمشاركة مختلف الفاعلين والمتدخلين، وفي مقدمتهم مجالس الجهات، وتعبئة كل الموارد المالية واللوجيستية والبشرية للحد من هذه الفوارق وضمان استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الخدمات الأساسية.

ودعت المستشارة البرلمانية في معرض تعقيب لها ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، إلى التسريع بتنزل ميثاق اللاتمركز الإداري  وتدارك التأخر الكبير في اعتماد التصاميم المديرية، مشددة على ضرورة تدارك التأخر الكبير في إعداد برامج التنمية والتي كان من المقرر إعدادها خلال السنة الأولى من انتداب المجلس والعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه؛

وطالبت لبنى علوي ب اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية أثناء مختلف العمليات المرتبطة بإعداد نسخة ثانية من برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، ومراجعة المؤشر لضمان استفادة الأسر الهشة والفقيرة، لاسيما في المناطق القروية والجبلية، مع السعي إلى المشاركة الفعلية للمرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية؛

كما دعت البرلمانية، إلى جعل العقار بما في ذلك الأراضي السلالية في صلب التنمية المجالية بالشكل الذي سيساعد في تحسين وضعية ذوي الحقوق لاسيما النساء، مقترحة فتح العالم القروي للاستثمار والمبادرة الحرة حتى يساهم في خلق الثروة، لاسيما وأن هناك مؤهلات بشرية.

وفي نفس السياق، تساءلت علوي عن مآل الطبقة الفلاحية الوسطى التي وعد بها  برنامج الجيل الأخضر، مطالبة بإخراج التعويض عن المناطق الصعبة والنائية،  بما يضمن استقرار الأطر والكفاءات بهذه المناطق.

وخلصت المستشارة عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى  أن تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، ” يتقضي النهوض بدور الجهات والجماعات الترابية الأخرى وجماعاتها باعتبارها الوحدات الأساسية في التنمية المجالية، مع التأكيد على ضرورة ربط ذلك بوجود نخب محلية تتحلى بالجدية اللازمة و تتمثل مبادئ الحكامة الجيدة التي جاء بها دستور 2011.”