الاتحاد الوطني للشغل يدعو لإصلاح صناديق التقاعد ومراجعة عتبة الاستهداف من الدعم المباشر

دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للإسراع بإصلاح صناديق التقاعد في القطاعين العام والخاص ومراجعة عتبة الاستهداف في برامج الدعم المباشر، مشككا في قدرة الحكومة على تحقيق الدولة الاجتماعية.

وأكد المستشار، خالد السطي، في كلمة باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خلال المناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 بمجلس المستشارين، الخميس، ضرورة التسريع بإصلاح صناديق التقاعد بالقطاعين العام والخاص وفق مقاربة تشاركية حقيقية، مع الحفاظ على المكتسبات.

وأشار الاتحاد الوطني للشغل إلى أنه في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتآكل الطبقة المتوسطة بسبب الغلاء ومحدودية الزيادة في الأجور رغم أهميتها عن طبيعة هذه الدولة الاجتماعية، متسائلا عن إمكانية تحقيق الدولة الاجتماعية في ظل عدم القدرة على تأمين السيادة الغذائية والمائية والدوائية والطاقية.

ودعا إلى عقد اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد والرشوة وبذل مزيد من الجهود لتعزيز أسس الوقاية من الفساد الذي يكلف بلدنا أزيد من 50 مليار درهم سنويا  حسب الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، مشيرا إلى أنه مبلغ يفوق ما خصصته الحكومة للحوار الاجتماعي)، مشددا على ضرورة تنفيذ توصيات الهيئة الوطنية الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وطالب السطي بالتسريع بإصلاح صندوق المقاصة بما يضمن تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، مع اتخاذ تدابير لفائدة “الطبقة المتوسطة”، خصوصا في ظل ارتفاع الاسعار ومعدلات التضخم، مع مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للشغل، بما في ذلك مدونة الشغل والنهوض بجهاز تفتيش الشغل؛ والعمل على إقرار الحريات النقابية وتمكين النقابات والجمعيات من وصولات التأسيس دون تضييق أو تعسف وتحسين دخل الشغيلة سواء بالقطاعين العام والخاص واعتماد السلم المتحرك للأجور.

وأوصى الاتحاد الوطني للشغل بمتابعة تنفيذ ما تبقى من مقتضيات اتفاقي 26 أبريل 2011 و25 أبريل 2019، لاسيما التعويض عن المناطق النائية والصعبة والزيادة في الأجور بالمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والخدماتي، مع إقرار حق الترقي بالشهادات الجامعية، مع التعجيل بإخراج مدونة التعاضد والحفاظ على حقوق ومكتسبات الموظفين والمستخدمين.

وشدد السطي على ضرورة التعجيل بإخراج قانون النقابات، وإصلاح أعطاب الانتخابات المهنية، خصوصا وأن القوانين الحالية لا تعكس، وفق تعبيره، حقيقة المشهد النقابي الوطني، حيث غياب توازن بين القطاعين العام والخاص وبين القطاع العام والجماعات التربية وخلق شراكة حقيقية بين السلطة الحكومية والتعاضديات تروم إلى تعزيز العمل والتعاضد وتشجيعه وبعد ذلك تفعيل المراقبة عليها.

كما دعا إلى مراجعة عتبة الاستهداف التي حرمت فئات واسعة من الاستفادة من برامج الدعم بعدما استفادت من المنحة الأولى. كما حرمت فئات واسعة من الاستفادة من نظام “أمو تضامن” بعدما كانت تستفيد من نظام “راميد”.

واعتبر السطي أن مشروع قانون المالية لهذه السنة يأتي في سياق إيجابي يتسم بتحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية مقارنة مع السنوات الماضية، لاسيما تداعيات جائحة كورونا، مسجلا أنها مؤشرات كان ينبغي استثمارها، ونحن على أبواب نهاية الولاية التشريعية، من أجل الوفاء بالتزامات الحكومة، لاسيما ما تعلق بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوفير المزيد من فرص الشغل ومن أجل مواجهة التحديات والرهانات التي تواجهها بلادنا، لاسيما مشكل الماء الصالح للشرب.