الاتحاد المغربي للشغل يستند إلى تحليلات أكاديميين لتعزيز موقفه بشأن قانون الإضراب

أكد الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة إعادة النظر في القانون التنظيمي للإضراب، واصفا إياه بـ “اللاشرعي وغير العادل”، لجعله أكثر انسجاما مع المبادئ الديمقراطية والقواعد الحقوقية بما يضمن حماية الحق في الإضراب.

واعتبر الاتحاد، تفاعلا مع ندوة عقدتها كليتا الحقوق في الرباط لمناقشة قرار المحكمة الدستورية الذي أقر دستورية القانون التنظيمي للإضراب، أن ملاحظات الأساتذة المختصين في المجال الدستوري قد “أكدت مواقف الاتحاد المغربي للشغل الذي رفض القانون التكبيلي للإضراب”، واصفا هذا القانون بـ”الخدعة” لأنه “أفرغ الإضراب من محتواه”.

وحملت النقابة، في بلاغ لها، الحكومة مسؤولية نهجها الانفرادي وعدم استيعابها للمنهجية الديمقراطية التشاركية القائمة على إشراك الحركة النقابية واحترام مؤسسة الحوار الاجتماعي، لكونها “لم تعمل على حفظ توازن المصالح بين أطراف الإنتاج، بل قامت بتغليب مصلحة أرباب العمل على حساب الطبقة العاملة بمختلف مكوناتها، مما يضرب في العمق مضمون الدستور حول الحق في الإضراب”.

وكانت شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق اكدال وشعبة القانون العام بكلية الحقوق السويسي، قد نظمتا ندوة في موضوع: “قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب: قراءات متقاطعة” بمشاركة عدد من الأساتذة المختصين وذلك يوم الخميس الماضي، بقاعة المحاضرات بكلية الحقوق السويسي بالرباط.

إقرأ أيضا: أكاديميون يخضعون قانون الإضراب لمشرحة التقويم وينادون بتعزيز الثقافة الحقوقية بالجامعات

وأكد المشاركون في الندوة، أن الإضراب حق يعلو على باقي الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و ممارسته حق دستوري صريح و أحد المقومات الجوهرية لممارسة الحريات النقابية، وأن أن القاضي الدستوري لم يتطرق لمدى توافق مقتضيات القانون التنظيمي للإضراب مع المعايير الدولية الملزمة بناء على ديباجة دستور 2011.

وأوضح بلاغ الاتحاد، أن “الإشكال المطروح هو وجود مقتضيات قضت المحكمة الدستورية بدستوريتها تفرغ الحق في الإضراب من مضمونه الفعلي ويمكن أن يكون موضوع انتقادات من قبل لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية”.

وأشار إلى أن القاضي الدستوري، وفق قراءة المتدخلين، اجتهد في تقديم حيثيات جديدة للدفاع عن دستورية مقتضيات “لم تكن حتى الحكومة على معرفة بها عندما قدمت هذا القانون التنظيمي وناقشته بمجلسي البرلمان مما يجعل التساؤل مطروحا: هل ينتصر القضاء الدستوري للخيارات السياسية للحكومة؟”.

وذهب إلى أن المحكمة الدستورية، حسب ما خلص إليه المتدخلون، كان عليها التصريح بمخالفة بعض بنود القانون التنظيمي لمقتضيات الدستور، ويتجلى ذلك في نقطتين أولهما، “التشريع خارج الترخيص الدستوري إذ أن القانون التنظيمي يتضمن مقتضيات لا تدخل في المجالين المحصورين دستوريا (شروط و كيفيات ممارسة الحق في الإضراب).

أما النقطة الثانية فهي “التأويل المعيب لمقتضيات الدستور عند تعريف الإضراب حيث تم اعتماد تأويل ضيق يتوسع في مجال منع حق الإضراب و لا يجعل من الإضراب جزءا لا يتجزأ من الحريات و الحقوق الأساسية لجميع المغاربة حيث يهيمن منطق الضرورة العامة على منطق الحريات الأساسية”.

وذكر البلاغ، ما تطرق له المتدخلون، عندما قالوا إنه “من الأجدر عدم تمكين رئيس الحكومة من سلطة منع أو وقف الإضراب في حالات محددة، وذلك بسبب ازدواجية وضعيته وتداخل أدواره كرئيس للإدارة و مشغل عمومي ووصي مشرف على القطاعات العمومية و شريك اجتماعي، وبالمقابل كان من الممكن أن يرجح القاضي الدستوري إسناد إصدار الأمر بصفة استثنائية لجهة القضاء توخيا لنجاعة الانتصاف”.

إقرأ أيضا: سلطة رئيس الحكومة في منع الإضراب تثير جدلا قانونيا.. خبراء يحذرون من “تأويلات تعسفية”

وثمن البلاغ ما قال إنها “نزاهة فكرية وأمانة علمية” ميزت مداخلات الأساتذة المتخصصين في المجال الدستوري، التي أنتجت “خلاصات هامة تغني القضاء الدستوري”، مشيرا إلى أن خلاصات هذه الندوة “تنتصر للخيار الديمقراطي الذي أقرته بلادنا كثابت من ثوابت الأمة خاصة الحقوق الأساسية للطبقة العاملة ولعموم المواطنات والمواطنين وفي مقدمتها الحق في الإضراب”.

واعتبر أن ملاحظات الأساتذة قد أكدت مواقف الاتحاد المغربي للشغل الذي رفض القانون التكبيلي للإضراب، الذي يقيد ويسلب ويجرم حق الإضراب الذي تكفله المقتضيات الدستورية والقواعد الحقوقية والمواثيق الدولية.