الاتحاد المغربي للشغل يحتفي بـ 70 عاما من النضال ويعقد مؤتمر الوطني

أعلن الاتحاد المغربي للشغل عقده لمؤتمر الوطني 13 نهاية الأسبوع الجاري، بالتزامن مع احتفائه مرور 70 عاما على تأسيسيه.

واختار الاتحاد لمؤتمر الوطني شعار ” سبعون سنة من الوفاء لهوية ومبادئ الاتحاد المغربي للشغل، ويستمر النضال من أجل الحريات النقابية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.

وقال في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “هذا الحدث الوطني الذي يصادف الذكرى 70 لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل، هو حدث لاستحضار التاريخ النضالي الحافل للاتحاد المغربي للشغل على مدار 70 سنة من الوفاء للهوية والمبادئ المؤسسة له، والتي تعتبر ركيزة دفاعه المستميت والمستمر عن حقوق الطبقة العاملة والجماهير الشعبية المغربي”.

وأبرز أن المؤتمر “يشكل المؤتمر الوطني الثالث عشر محطة هامة لتحليل الأوضاع السياسية، الاقتصادية والاجتماعية الراهنة ببلادنا ومختلف تداعياتها على الطبقة العاملة المغربية”.

وأضاف أنه “يعتبر مناسبة لتقييم حصيلة الولاية السابقة، والنظر في الأولويات والاستراتيجيات المستقبلية، وكذا انتخاب الهياكل التقريرية والمسيرة لمنظمتنا خلال الأربع سنوات القادمة”.

وأفاد أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ستشهد حضور عدد كبير من المدعوين، “يمثلون التنظيمات السياسية والاقتصادية والمجتمع المدني، كما تحضر فعاليات المؤتمر وفود نقابية دولية، تمثل المنظمات النقابية الصديقة والحليفة من مختلف دول العالم، ومنهم وفد هام من الاتحاد العام لعمال فلسطين يترأسه أمينه العام، والأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات، والأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل”.

وتابع “وخلال هذه المحطة التنظيمية والنضالية، التي تنعقد بمشاركة أكثر من 1700 مؤتمرة ومؤتمر من مسؤولي ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل الذين انتدبهم 58 اتحادا محليا وجهويا، و47 جامعة ونقابة وطنية، ومنظمات موازية”.

وتوقف البلاغ على السياق الذي ينعقد فيه المؤتمر، والذي وصفه بـ “السياق الدولي المتقلب والحافل بالأحداث والمتغيرات، الذي لا يختلف على واقع وطننا، حيث وباء كورونا كشف على ضعف السياسات والاستراتيجيات المتبعة من طرف المسؤولين عن الشأن العام، وبذلك ظهرت مجموعة من الإخفاقات في النموذج التنموي، ضعف في الحماية الاجتماعية وعلى رأسها التغطية الصحية، سوء التدبير الاقتصادي، تدني مستوى المعيشة والضرب بالقدرة الشرائية، تزايد نسبة البطالة، تدهور مستوى التعليم، الهجوم على الحريات النقابية الذي وصل حدا لم يبلغه من قبل، وخاصة الاجهاز على حق الإضراب من خلال تمرير قانون تكبيلي للإضراب خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي وفي تآمر ممنهج ضد العاملات والعمال وعموم الأجراء”.