أعلن صندوق الإيداع والتدبير أنه وَقّع، رسميا، على مبادئ الأمم المتحدة للخدمات البنكية المسؤولة؛ وهو إطار موحد لصناعة بنكية مستدامة تم تطويره من خلال مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأفاد بلاغ توصلت به هسبريس بأن “هذه المبادئ تشكل الإطار المرجعي لضمان توافق استراتيجية البنوك وممارساتها مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ، وتلتزم البنوك التي وقعت هذه المبادئ بالطموح في استراتيجياتها المتعلقة بالاستدامة، والعمل على تعميم الاستدامة وإدماجها في صميم أعمالها؛ مما يتيح لها البقاء في طليعة التمويل المستدام”.
وبموجب هذه المبادئ، أضاف البلاغ، “تقوم البنوك الموقعة بتحديد وقياس الأثر البيئي والاجتماعي الناتج عن أنشطتها التجارية، ووضع وتنفيذ الأهداف التي تمكنهم من تحديد وقياس آثارهما، وتقديم تقارير عامة منتظمة عن التقدم الذي تحرزه. كما توفر هذه المبادئ إطارا للبنوك لفهم المخاطر بشكل منهجي واغتنام الفرص الناشئة عن الانتقال إلى اقتصادات أكثر استدامة ومسؤولية”.
وأوضح المصدر ذاته أن “الموقعين على المبادئ يضطلعون بدور قيادي، إذ يبرهنون على قدرة المنتوجات والخدمات والعلاقات البنكية على دعم وتسريع التغييرات اللازمة والمتوقعة لتحقيق الرخاء المشترك لكل من الأجيال الحالية والمستقبلية، وبناء مستقبل إيجابي للناس وللكرة الأرضية على حد سواء. كما تنضم هذه البنوك إلى أكبر تجمع مصرفي يركز على التمويل المستدام، وتقاسم أفضل الممارسات والعمل معا على وضع إرشادات عملية وأدوات رائدة تعود بالنفع على الصناعة البنكية بأكملها”.
وأكد البلاغ أن الأمر يتعلق بـ”مسار ذي حجم ونطاق غير مسبوقين، في وقت يتسم بالحاجة الماسة إلى مثل هذا الطموح لمعالجة أزمات الكرة الأرضية المتمثلة في تغير المناخ، وتراجع الطبيعة، والتلوث والقضايا الاجتماعية، حيث ستضمن هذه الجهود الجماعية أن تتقدم المردودية جنبا إلى جنب مع روح المسؤولية”.
خاليد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، قال: “يسرنا أن نعلن عن انضمام صندوق الإيداع والتدبير إلى مجتمع مبادرة التمويل، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ وذلك بالتصديق على مبادئ الخدمات البنكية المسؤولة، حيث نؤكد على التزامنا بدعم المغرب في تعزيز مسار استدامته وفي تمويل مخططه الانتقالي، ونحن مسؤولون، بحكم عزمنا وتفويضنا، عن خلق قيمة مستدامة لمساهمينا. ومن خلال هذا الإعلان، نؤكد على طموحنا في لعب دور رئيسي في تعبئة التدفقات المالية وخلق دينامية سوق جديدة على الصعيدين الوطني والجهوي”.
يشار إلى أن “صندوق الإيداع والتدبير مؤسسة مالية عمومية مغربية تتمثل مهمتها المزدوجة في تحصيل وتأمين الادخار الخاص المقنن وضمان ربحية ادخار المودعين، ودعم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية من خلال استثمارات ومشاريع ذات آثار اقتصادية واجتماعية”، حيث يتموضع صندوق الإيداع والتدبير، منذ تأسيسه سنة 1959، كـ”محفز حقيقي للاستثمارات طويلة المدى، فَطَوّر مهارة حقيقية للاستثمارات طويلة المدى”.
وذكّر البلاغ بأن “تنظيم صندوق الإيداع والتدبير يتمحور حول 5 مجالات رئيسية للنشاط هي: تدبير الادخار والاحتياط، والتنمية الترابية، والسياحة، والاستثمار، والبنوك والتمويل”.
المصدر: هسبريس
