اتهم عدد من أعضاء مجلس مدينة الدار البيضاء مكتب الجماعة بالتقصير في حماية وصيانة الأملاك الجماعية، على خلفية الجدل الذي رافق قضية نقل ملكية عقار تابع للجماعة إلى شركة خاصة، وهي الواقعة التي أثارت موجة من الاستياء داخل أوساط المنتخبين والرأي العام المحلي.
وأفاد منتخبون أن مسؤولين داخل الجماعة لم يقوموا بالخطوات القانونية اللازمة من أجل استرجاع مجموعة من المرافق العمومية التي تم الاستيلاء عليها أو استغلالها من طرف مقاولين خواص، رغم وجود نصوص قانونية واضحة تلزم الجماعة بالدفاع عن ممتلكاتها واتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة لحمايتها من أي تفويت أو تحويل غير مشروع.
وأشار الأعضاء إلى أن عشرات الأملاك الجماعية ما تزال خارج مسطرة التقييد والتحفيظ، وهو ما يعرّضها لخطر التفويت أو الاستغلال غير القانوني، معتبرين أن هذا الوضع يعكس ضعفا في تدبير ملف الأملاك الجماعية، وغياب رؤية واضحة لحمايتها وتثمينها بما يخدم المصلحة العامة وساكنة المدينة.
وأكد المتحدثون أن الجماعة مطالبة بإرسال عشرات الطلبات إلى المحافظة العقارية من أجل تحفيظ ممتلكاتها وتحصينها قانونيا، تفاديا لأي نزاع مستقبلي حول الملكية، خاصة في ظل تزايد قيمة العقار بمدينة الدار البيضاء وما يرافق ذلك من أطماع متزايدة في العقارات العمومية.
وفي السياق ذاته، كشف عدد من أعضاء المجلس أن بعض المجزئين لم يقوموا بنقل ملكية مرافق أساسية إلى الجماعة، كما ينص على ذلك القانون، خصوصا بعد انتهاء أشغال التجزئات، وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى تتبع المصالح الجماعية لهذه الملفات وسكوتها عن خروقات تمس بحقوق الساكنة.
وسجل المنتخبون أن هذه الاختلالات رصدت بعدد من المقاطعات، من بينها مولاي رشيد والحي الحسني، حيث لم يتم بعد إدماج عدد من المرافق العمومية ضمن الملك الجماعي، وهو ما يحرم المواطنين من فضاءات عمومية وخدمات أساسية كان من المفترض أن تكون رهن إشارتهم.
وأكد مصطفى الحيا، عضو مجلس جماعة الدار البيضاء، أن الجماعة لم تفعل بالشكل المطلوب مقتضيات القانون الصادر بتاريخ 14 يوليوز 2021 والمتعلق بتدبير الأملاك الجماعية، مشيرا إلى أن هذا النص التشريعي منح للجماعات الترابية آليات قانونية مهمة لتبسيط مساطر تحفيظ الأملاك العمومية وحمايتها من الاستحواذ أو الاستغلال غير المشروع.
وأوضح الحيا، في تصريح لجريدة “”، أن هذا القانون يَمنح لعمدة مدينة الدار البيضاء صلاحية مباشرة وسريعة لمراسلة المحافظ العقاري من أجل تحفيظ المساحات الخضراء والمرافق العمومية المخصصة لخدمة الساكنة، دون الحاجة إلى مساطر إدارية معقدة أو طويلة، وهو ما كان من شأنه أن يساهم في حماية الرصيد العقاري للجماعة من مختلف أشكال التلاعب.
وأضاف المتحدث أن جماعة الدار البيضاء لم تبادر إلى استرجاع عدد مهم من الأملاك العمومية التي ما تزال في حيازة عشرات المنعشين العقاريين والمجزئين، رغم أن القانون يتيح لها ذلك بشكل واضح.
وأشار إلى أن بعض هؤلاء المجزئين يرفضون تسليم المرافق العمومية المنصوص عليها في تصاميم التجزئة، ومن بينها ملاعب للقرب توجد على مستوى مقاطعة مولاي رشيد، والتي كان يفترض أن تؤول ملكيتها إلى الجماعة وتُخصص لفائدة شباب وساكنة المنطقة.
وفي السياق ذاته، أفاد الحيا أن العمدة لم تفعل مقتضيات هذا القانون إلا في حالة واحدة منذ صدوره، وذلك من خلال توجيه مراسلة وحيدة إلى المحافظة العقارية بعين السبعالحي المحمدي، معتبرا أن هذا التفعيل الجزئي يطرح علامات استفهام حول أسباب عدم تعميم العمل بهذه الآلية القانونية على باقي تراب العاصمة الاقتصادية، رغم ما تعرفه المدينة من تحديات مرتبطة بحماية الملك العمومي ومواجهة الترامي على المرافق العمومية.
وختم العضو الجماعي بالتأكيد على أن تفعيل هذا القانون بشكل شامل كان من شأنه أن يُعزز دور الجماعة في صون ممتلكاتها، وضمان حق المواطنين في الولوج إلى الفضاءات الخضراء والمرافق العمومية، فضلا عن الحد من النزاعات العقارية التي تثقل كاهل القضاء والإدارة على حد سواء.
المصدر: العمق المغربي