رغم صدور قرارات تهم إغلاق الحمامات ومحلات غسل السيارات من طرف السلطات بالعاصمة الاقتصادية، على مدى ثلاثة أيام من كل أسبوع، مازالت بعض الفضاءات المخصصة لغسل المركبات تشتغل بكيفية عادية.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن بعض محلات غسل السيارات تعمل خلال الأيام التي تم التنصيص على الإغلاق فيها، بشكل سري دون فتح البوابات، زيادة على تقديمها خدمات مغايرة من قبيل غسل الزرابي.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن محلات في بعض المناطق بالدار البيضاء عمدت إلى استغلال “تساهل السلطة الترابية” للشروع في غسل الزرابي التي كان بعض الزبائن تقدموا بها قبل صدور القرار، إلى جانب غسل سيارات بعد إغلاق الأبواب لتجنب أي استفسار إداري.
وفي المقابل نفى مهنيون هذا الأمر، مؤكدين التزام المعنيين بتقديم هذه الخدمة بالقرارات الصادرة عن السلطات المحلية في مختلف المدن.
وسجل الفاعل المهني عمر شكير، في هذا الصدد، وجود صرامة من طرف السلطات في مراقبة المحلات، إذ تقوم لجان بزيارات متتالية للوقوف على تنفيذ القرار.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن قرار الإغلاق السابق أضر كثيرا بالمهنيين في القطاع، وكبدهم خسائر كبيرة، موردا أن القرار الجديد سيقضي على هذا القطاع.
وتابع الفاعل نفسه: “لم نكد نعوض خسائر القرار السابق حتى فوجئنا بهذا القرار الجديد، كان حريا بهم تجاوز هذه المرحلة التي تنشط فيها هذه المهنة من أجل تعويض الأضرار، ومن ثم إصدار قرار الإغلاق في فصل الشتاء”.
وكانت السلطة المحلية في الدار البيضاء قد شرعت في تفعيل قرار إغلاق الحمامات ومحلات غسل السيارات لمدة ثلاثة أيام كل أسبوع، من الإثنين إلى الأربعاء، من أجل المساهمة في الحد من الإجهاد المائي.
المصدر: هسبريس
