الإعلان عن إضرابات تعليمية جديدة تزامنا مع انطلاق حوار الحكومة والنقابات

لم تستطع الشغيلة التعليمية أن تتلقى بارتياح “اتصالا من الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية دعا فيه “النقابات الممثلة” إلى اجتماع تمهيدي من أجل التحضير للحوار الجديد مع اللجنة الثلاثية المكلفة من لدن رئيس الحكومة لمتابعة الملف”؛ فقد أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي تلقى الاتصال بدوره، خوض إضراب عام وطني، أيام 21 و22 و23 نونبر الجاري.

وأوضح المكتب الوطني، في بيان له، أن هذا التصعيد يشكل، في أحد مناحيه، “رفضا لقرار اقتطاع أيام الإضراب بشكل تعسفي وغير قانوني من أجور الأساتذة والأستاذات”؛ وهو ما تبنته أيضا التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، التي قالت في بلاغ لها إن “الاقتطاع التعسفي سيُقابل بعدم تعويض الزمن المدرسي (…)، وسيُواجه بأشكال نضالية غير مسبوقة وأكثر تصعيدا”، كما أكدت أنها “مُضربة عن العمل يومي 21 و22 و23 نونبر”.

يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “إعلان النقابة على الإضراب لثلاثة أيام هو فرصة لإظهار أنه ليس هناك أي تراجع نهائيا بخصوص الرفض التام للنظام الأساسي”، مشددا على أن “النقابة لم تعد مستعدة للقاءات ماراطونية مع وزارة التربية الوطنية، بل الآن الحوار مع اللجنة الثلاثية التي كلفها رئيس الحكومة بمتابعة الموضوع، وبشروط جديدة للحوار”.

وأوضح فيراشين، في تصريحه لجريدة هسبريس، أن “الحكومة عليها أن تسابق الزمن لفك الاحتقان وإنهاء التوتر، من خلال البدء الفوري لجولات الحوار مع هذه اللجنة؛ وكلما تأخر تفعيل الحوار وزادت تصريحات المسؤولين المستفزة بالشكل نفسه، فإن الأمر يواصل تأجيج الوضع داخل أسرة التعليم”، مسجلا أن “الوضع دخل منعطفا حاسما لا يُسعف في التراجع نهائيا؛ بل يستدعي إنهاء المعضلة شموليا”.

وأكد المتحدث ذاته أن “النقابة الوطنية للتعليم لا إشكال لديها في إشراك عناصر جديدة في الحوار، وحضور وزير التشغيل ليس مشكلا، باعتباره مسؤولا حكوميا تم تكليفه من طرف رئيس الحكومة”، موضحا أن “هناك أطرافا متعددة متدخلة في هذا الموضوع، وعلى هذه الأطراف أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة”، وزاد: “سنتجه للحوار حين تكون هناك ضمانات للاستجابة للمطالب وليس لتمطيط الزمن”.

من جانبه، أورد عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن “التنسيق الوطني معني بالإضرابات التي تنطلق هذا الأسبوع، ولذلك هناك اجتماع اليوم بالرباط لأجل تحديد الأيام المعنية به بدقة”، مؤكدا أن “تزامن هذا المنحى التصعيدي الجديد مع الإعلان عن التمهيد للحوار مجددا هو رغبة في التشكيك في مصداقية هذا الحوار، الذي يبدو أنه يراهن فقط على إهدار الوقت”.

وسجل غميميط، في تصريحه لجريدة هسبريس، أن “دعوة جهة نقابية أخرى للإضراب موقعة على اتفاق 14 يناير مع الوزارة، في الأسبوع المقبل، هو في حد ذاته إشارة قوية أخرى إلى فشل الحوارات السابقة وأنها كانت تدور في نفق مسدود”، معتبرا أن “الحوار الحقيقي يقتضي حل الإشكالات العالقة وليس التعامل بمنطق الإقصاء مع جهات نقابية رفضت التوقيع على الاتفاق، رغم أنها تشكل جزءا من التنسيق الوطني الذي يضم جل التنسيقيات التعليمية”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “التصعيد يبدو ضروريا بعدما ظهر أن الوزارة تتعنت وتواصل اعتماد الحوار لفك الاحتقان فقط وليست هناك نية حقيقية واضحة للإصلاح”، مضيفا أن “الحوار لو كان مجديا بالفعل لأدى الدور المنوط به بعدما استمر لسنتين”، متأسفا لكونه (الحوار) “أفرز نظاما أساسيا لا يمكن لأي شخص له منطق سليم أن يقبل به من الشغيلة التعليمية؛ ولهذا المخرج واضح: السحب النهائي لهذا النظام التراجعي”، وفق تعبيره.

أما زهير هبولة، عضو التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، المنضوية تحت لواء التنسيق الوطني، فقد أكد أن “اللقاء المفتوح الذي يتم اليوم بالرباط يضمنُ حضور حتى آخرين يوجدون عن بعد لأجل الاتفاق النهائي والحسم في صيغ وأشكال الاحتجاج وأيضا لتحديد أيام الإضراب، التي يبدو أنها ستتجه مبدئيا مع التصور الوطني العام في هذا الصدد”.

وسجل هبولة، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “المخرجات النهائية للقاء ستكون متوفرة بعد انتهائه؛ نظرا لتدافع الأفكار بين الشغيلة التعليمية، بخصوص هل ستتم الزيادة في عدد أيام الإضراب أو ستحافظ على الأيام ذاتها، بعدما اتضح أن التصعيد مؤكد ومتواصل في وجه الوزارة”، موضحا أن “الشغيلة التعليمية تناقش إمكانية عقد ندوة صحافية لتصحيح العديد من المغالطات والتضليل الذي صاحب النظام الأساسي”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “المطالب واضحة لا تحتاج إلى الحوار، والجلوس مع وزير التشغيل مسألة غير ممكنة بالنسبة للشغيلة التعليمية، لأننا موظفون عموميون ولا نشتغل في مقاولات خاصة”، مؤكدا أن “هذا الحوار قطاعي، ويجب أن يظل كذلك، ويضمن تمثيلية الجهات المعنية بالنقاش، لحل كل الإشكالات العالقة، والتي لم تعد تقبل الكثير من التماطل”.

وشدد عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم على أن “هناك أزمة ثقة اكتسحت القطاع التعليمي بالمغرب، لكون الوزارة لم تلتزم بالاتفاقيات السابقة؛ وبالتالي لا نثق في حوار من هذا القبيل”، موضحا أن “هذه المرة ستكون هناك أشكال احتجاجية جديدة؛ مثل مسيرات بالشموع ومحاكمات رمزية للذين أخرجوا النظام الأساسي وجنازات لهذا النظام، وكل هذه الأشكال ما زالت مطروحة للنقاش”.