أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن إجراء الإعفاء من الضريبة على الدخل الذي سيستفيد منه المتقاعدون، إلى جانب أثره المادي الذي يصل إلى 120 مليار سنتيم، يحمل أيضا انعكاسا معنويا يتمثل في فصل المتقاعد عن إدارة الضرائب، حيث لن يكون مطالبا بزيارة هذا المرفق، مضيفا أن هذا الإجراء يمثل شكلا من أشكال “المعالجة النفسية للمتقاعدين”.
وأضاف لقجع خلال التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025، في قراءة ثانية داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الجمعة، أن “مشاريع من قبيل إصلاح التقاعد هي من المواضيع التي تُجمع عليها مختلف الأطراف، بل تشكل غالبا، إن لم يكن دائما، توافقا سياسيا، لأن كل واحد منا لديه فرد في أسرته ينتمي لهذه الفئة”.
وأبرز المتحدث، أن إصلاح التقاعد من الإصلاحات التي يكون فيها تراكم، حيث بدأ هذا المسار مع إصلاح تاريخي خلال حكومة عبد الرحمن اليوسفي، حيث تم اعتماد تقاعد يعادل آخر أجر، وهو إصلاح عميق. تلاه الحفاظ على التوازنات المالية للصناديق من خلال إصلاحات قامت بها حكومة عبد الإله بنكيران، التي تضمنت رفع عوامل التقاعد.
ومضى مستطردا: “اليوم، تستكمل الحكومة هذا المسار عبر إجراءات وإصلاحات تتطلب نقاشا موسعا بقيادة رئيس الحكومة مع جميع الفاعلين والنقابات”، مبرزا أن “هذه الإجراءات تهدف أساسا إلى تحسين أوضاع المتقاعدين”، مضيفا أن “معادلة إصلاح التقاعد تتطلب الحفاظ على ديمومة الصناديق من جهة، وضمان الوضع الاجتماعي اللائق للمتقاعدين من جهة أخرى، وهو ما تعمل الحكومة حاليا على تحقيقه”.
لقجع أكد كذلك أن إصلاح التقاعد يشكل مسارا تراكميا لتحقيق هدف واحد يتمثل في تحسين وضعية المتقاعدين كلما أتيحت الظروف، موضحا: “نتفق جميعا على أهمية تحسين الأوضاع، وعلى أن مبلغ 1000 أو 1500 درهم غير كاف، ولكن الأهم يجب أن نتذكر أنه في البداية كانت بعض المعاشات لا تتعدى 50 أو 60 درهما”.
وأضاف أن إعفاء معاشات التقاعد من الضريبة سيستفيد منه شريحة واسعة من الطبقة المتوسطة، حيث ستعود 120 مليار درهم التي كانت تُقتطع كضرائب إلى جيوب المتقاعدين، مبرزا أن الجدول الجديد للإعفاء الضريبي سيشمل حتى الفئات التي تصل معاشاتها إلى 6000 درهم، والتي لن تكون ملزمة بأداء أي ضريبة على الدخل.
المصدر: العمق المغربي
