تنص المادة 82 من القانون رقم 0930 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة على أنه، يمكن للجامعات الرياضية وللعصب الاحترافية وللعصب الجهوية وللجمعيات الرياضية أن تستفيد من إعانات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، ويجب أن تخضع هذه الإعانات لإطار تعاقدي وفق الأنظمة الجاري بها العمل، كما تلتزم الجامعات الرياضية والعصب الاحترافية والعصب الجهوية والجمعيات الرياضية المستفيدة من هذه الإعانات بتقديم تقارير مالية سنوية للأطراف المانحة.
ويمكن للجامعات الرياضية وللعصب الاحترافية وللعصب الجهوية وللجمعيات الرياضية أن تتلقى من الأشخاص الذاتيين ومن الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص مساعدات وهبات لاسيما على شكل دعم مادي مع ضمان المراقبة والافتحاص، فما هي الأدوار المنوطة بالمجالس الجهوية للحسابات من أجل تخليق الحياة الرياضية؟، وماذا فاعلية آليات الرقابة؟.
إجراءات الدولة
الإطار بقطاع الرياضة المصطفى الهيبة، قال في تصريح لجريدة “العمق”، إن السلطات العمومية انتبهت لهاته الاشكالات في ظل عدم وجود ضمانات الصرف الجيد للدعم الممنوح للجمعيات الرياضية، وضعف وجود الأثر الإيجابي للدعم على الممارسين، فأصدرت دورية للوزير الأول تحت عدد 7/2003 بتاريخ 27 يونيو 2003 تتعلق بالشراكات مع الدولة والجمعيات.
واعتبرت الدورية وفق ما أكده الهيبة، “القطاع الرياضي من أولوياتها، كما أنها آلية حديثة لتدبير المال العمومي الموجه لهذا للمجال الرياضي، مشيرا إلى أنه يحسب لهاته الدورية أنها جاءت لتحسين التنسيق والمراقبة من خلال ‘طار تعاقدي مع وضع إطارا مرن للشراكة مطابقا لمباديء الحكامة الجيدة”.
وتابع الهيبة في حديثه لـ”العمق”، “إذا كانت الجمعيات الرياضية صغيرة الحجم وتنشط في إطار الهواية بحكم عدم توفرها على موارد مالية كبيرة فان الجامعات الرياضية باعتبارها فاعلا أساسيا في القطاع الرياضي هي المعول عليها لتنفيذ السياسة الرياضية للدولة أو الصعود بالمجال الرياضي إلى درجة الاحتراف للحصول على الامكانات المالية اللازمة لبلوغ الأهداف المسطرة”.
آليات الرقابة
وضع المشرع المغربي آليات للرقابة المالية على الدعم العمومي المقدم للجمعيات الرياضية، رقابة إدارية وهي تلك التي تمارسها الادارة الوصية و وزارة المالية، ورقابة قضائية والتي يمارسها المجلس الأعلى للحسابات، والرقابة القضائية على الدعم العمومي المقدم للجمعيات الرياضية
وقال الهيبة، يمارس المجلس الأعلى للحسابات مراقبة التسيير لتقييم النتائج المحققة من طرف الجمعيات الرياضية المدعمة، ويمارس مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية”.
وأضاف الإطار بقطاع الرياضة، “تم توقيع عقود برامج و دفتر تحملات مع الوزارة الوصية، وبمقتضى هذا العقد البرنامج تلتزم الجامعة الرياضية الموقعة في مقابل تلقي الاعانات المالية للدولة بتحقيق الاهداف المسطرة و من ذلك، تقوية اسس الحكامة الجيدة في مجال التدبير الاداري و التقني لشؤون الجامعة ، ضمان شفافية محاسبتها في كيفية صرف المال العمومي”.
وأوضج المصطفى الهيبة، إلى أن “ترسيخ ثقافة النجاعة وتحقيق الأهداف المتوخاة من دعم القطاع الرياضي لن يتأتى فقط إلا بوضع الشروط القانونية وإبرام اتفاقيات الشراكة، بل لابد من التتبع والرقابة المالية لأوجه صرف المال العمومي”.
فعالية الرقابة
وعن مدى فاعلية آليات الرقابة قال الهيبة، “الجامعات الرياضية التي تتلقى اعانات عمومية مهمة من قبل الدولة والمقاولات العمومية فانه لم تخضع لأي رقابة من قبل جميع الاجهزة العليا للرقابة المالية باستثناء ما قامت به الوزارة الوصية عبر مكاتب افتحاص خاصة للقيام بهذا الغرض”.
وأشار الهيبة إلى أن، “الحرص على تخليق الحياة العامة والرقابة على طرق صرف الأموال العمومية ومحاربة كل أنواع الفساد المالي والانحراف حيثما كان وخصوصا في مجال الدعم المالي المقدم للجمعيات الرياضية، من شأنه تمكين المغرب من تحقيق التنمية الشاملة المنشودة والانخراط في مصنف الدول الرياضية الحقة و الديموقراطية الشاملة”.
المصدر: العمق المغربي
