الإسبان يستعجلون تجديد بروتوكول الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

دعت الحكومة المحلية لإقليم الأندلس في إسبانيا الاتحاد الأوروبي إلى الدخول في مفاوضات مع المغرب، بشكل عاجل، للوصول إلى صيغة مشتركة لتجديد بروتوكول الصيد البحري الموقع بين الرباط وبروكسل في 18 يوليوز من العام 2019، الذي انتهت مدة صلاحيته في الـ17 من الشهر الجاري.

في هذا الصدد دعت كارمن كاسبرو، وزيرة الفلاحة والصيد البحري في حكومة إقليم الأندلس، في جلسة عامة للبرلمان المحلي، بروكسل إلى “عقد مفاوضات ومباحثات مع الرباط ولو بشكل غير رسمي من أجل تجديد البروتوكول حتى قبل صدور قرار محكمة العدل الأوروبية”، وفق ما أفادت به وكالت “أوروبا بريس”.

المصدر عينه نقل عن المسؤولة الأندلسية دعوتها الحكومة المركزية في مدريد إلى “إقرار مزيد من المساعدات للسفن الأندلسية لتجاوز الآثار السلبية لتوقف البروتوكول الموقع مع الرباط على قطاع الصيد البحري المحلي”، في انتظار تجديد هذا البروتوكول.

من جهتها طالبت روكو إيرمو، النائبة الاشتراكية في البرلمان الأندلسي، بتقديم منح ومساعدات استثنائية لأرباب السفن المتضررين جراء انتهاء البروتوكول، موجهة اللوم للوزارة الوصية على القطاع في بلادها بشأن “التقاعس والتأخير في إقرار إجراءات في هذا الصدد منذ الـ17 من هذا الشهر، عندما انتهى البروتوكول”.

وكان الاتحاد الإسباني للمصايد (سيبيسكا) دعا بدوره، في بيان له، أياما قليلة قبل انتهاء بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، هذين الأخيرين إلى “العمل على تجديد الشروط الفنية التي من شأنها أن توجه تجديد بروتوكول الصيد البحري في إطار الاتفاقية الموقعة بينهما”.

من جهته، أكد فيرجينيوس سينكيفيسيوس، المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصائد الأسماك، بداية الشهر الماضي، أن “أولوية الاتحاد الأوروبي هي تمديد الاتفاقيات المتعلقة بالصيد البحري مع المغرب وإيجاد حل لهذا الموضوع في أقرب وقت ممكن”، في انتظار قرار محكمة العدل الأوروبي.

غير أن البروتوكول انتهى دون تجديد، فيما كانت الرباط وبروكسيل اتفقتا خلال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الصيد البحري بينهما على “مواصلة تعاونهما على النحو المنصوص في الاتفاقية التي مازالت سارية المفعول”.

تجدر الإشارة إلى أن البروتوكول الملحق بهذه الاتفاقية، المتعلق بالصيد البحري، يتضمن سماح المملكة المغربية لأكثر من 138 سفينة أوروبية، 92 منها إسبانية، بالصيد في سواحلها، مقابل تعويضات سنوية تدفعها بروكسيل للرباط؛ فيما عبرت جبهة البوليساريو الانفصالية عن “استعدادها لمنح رخص للصيادين الإسبان للصيد في السواحل المغربية لتعويض البروتوكول”، وهو ما سخر منه لويس بلاناس، وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية في الحكومة الإسبانية، الذي أكد أن “أي اتفاق في هذا الإطار يجب أن يكون بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قضت، في شهر شتنبر من العام 2021، بإلغاء الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية التي تشمل المنتجات السمكية والزراعية، إثر مزاعم “إبرامها دون موافقة سكان المناطق الجنوبية للمغرب”؛ وهو الحكم الذي لم يرق المفوضية الأوروبية التي تقدمت بطعن بشأنه إلى المحكمة ذاتها.