الإحصاء العام للسكان يمكن أن يكون أداة لتقييم السياسات وتصحيح المسار اليوم 24

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى استغلال نتائج الإحصاء العام للسكان والسكن، الذي سينطلق بداية شهر شتنبر المقبل بهدف تقييم مدى نجاح السياسات العمومية في مواجهة التحديات التي يواجهها المغرب، مثل الفوارق الاجتماعية، والفقر، والبطالة.

وأشارت إلى أن عملية الاحصاء ستكون مناسبة لتقييم نتائج تقرير الخمسينية الذي سينتهي في سنة 2025، وكذا تقييم نتائج تعميم الحماية الاجتماعية ومحاربة الفوارق الطبقية والمجالية و الفقر والهشاشة ومعدل الخصوبة والزيادة المتوقّعة في تعداد السكان بالمغرب، بالإضافة إلى ارتفاع معدل المسنين و الشباب و النساء.

وأكدت المنظمة، عبر تقرير مطول لها، أن هذا الإحصاء سيساهم في تحديد الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، من خلال توفير بيانات دقيقة حول التركيبة السكانية وظروف المعيشة، لاسيما وأن وأن المغرب، بحسبه، عانى من تضارب واختلاف كبيرين في الأرقام والمعطيات والبيانات التي تقدمها الحكومة وتلك التي تعرضها مؤسسات رسمية، مثل بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس العلى للحسابات كمعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع تكلفة سلة المعيشة والتشغيل و البطالة والفقر متعدد الأبعاد والسكن اللائق والحماية الاجتماعية والطبقة المتوسطة.

وشدد على أن هذا التضارب في الأرقام سينعكس سلبا على مصداقية القرارات وفي صناعة السياسات العمومية وعلى واقع المواطن المغربي، وساقت المنظمة مثال على ذلك المعايير والمعطيات التي تم استعمالها في السجل الاجتماعي الموحد لتقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة او « امو تضامن « ، أو العدالة الاجتماعية، أو السكن اللائق أمام ارتفاع أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك والخدمات بشكل غير مسبوق.

ولفت المصدر نفسه إلى أنه يمكن أن تؤدي الطفرة في تعداد السكان إلى زعزعة الاستقرار؟، أويمكن أن يصبح التعداد السكاني الذي يتقدم في السن سريعًا عبئًا على النمو الاقتصادي والميزانية العامة؟ او العكس من ذلك ضعف نسبة الشباب القادر على العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية؟ او التحدي المتمثل في خلق عدد كبير من فرص العمل المنتجة، و توازن بين الأنظمة الاجتماعية.

وشددت المنظمة على ضرورة أن يكون هذا الإحصاء نقطة انطلاق لإصلاحات عميقة في السياسات العمومية، وأن يتم الاستفادة من نتائجه في وضع خطط مستقبلية تحقق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.