الأمين العام الأممي يقر بعدم وجود “البوليساريو” إبان اندلاع نزاع الصحراء

وضع أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، نزاع الصحراء المغربية أمام مرآة الواقع، بعدما استبعد وجود ما تسمى “جبهة البوليساريو” في بداية القضية.

وحصر غوتيريش خلال مداخلته في قمة باريس المالية بدايات نزاع الصحراء بين كل من المملكة المغربية وإسبانيا وموريتانيا، عندما قال إن “النزاع اندلع بعدما خروج الاستعمار الإسباني الذي ترك الأقاليم الجنوبية بين كل من الرباط ونواكشوط”.

وتوالت الحقائق التي أفرج عنها الأمين العام للأمم المتحدة، عندما شدد على أن “المغرب أثبت وجوده في الصحراء بأكملها بعد انسحاب موريتانيا”، ضاربا بذلك عرض الحائط أطروحة البوليساريو التي تؤكد تواجدها بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

غوتيريش، الذي بدا “ممتعضا” من الدور الجزائري في القضية، أكد على “دور قصر المرادية الرئيسي في النزاع” عندما تحدث عن استمرار مساعي مبعوثه الشخصي ستيفان دي ميستورا لإيجاد حل للقضية بين المملكة المغربية والبوليساريو التي وصفها بـ “المدعومة من الجزائر”.

تحصيل حاصل

حفيظ الزهري، أكاديمي ومحلل سياسي، قال إن “تصريحات غوتيريش هي تحصيل حاصل، وواقع توصل إليه حول قضية الصحراء المغربية”.

وأضاف الزهري، في تصريح لهسبريس، أن “تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة تؤكد ما يقوله المغرب حول النزاع، الذي جاء بشكل مفتعل إبان الحرب الباردة”.

واعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي ذاته أن “هنالك اقتناعا أمميا يرافقه مد دولي بأن الصحراء تدخل ضمن نطاق الوحدة الترابية للمملكة المغربية، إلى جانب كون الحكم الذاتي مقترحا واقعيا ومنطقيا لحل هذا النزاع المفتعل”.

في السياق عينه أورد المتحدث أن “الموقف الأممي الحالي يساهم في إقبار أطروحة البوليساريو التي أصبحت عالة على المجتمع الدولي”، موردا أن “غوتيريش حرص على التذكير بالدور الجزائري في النزاع، الذي يسير في اتجاه عرقلة وجود أي حل جديد”.

وخلص الزهري إلى أن “الأمم المتحدة تدرك حقيقة النزاع، وهي في اتجاه إقرارها بالحقيقة، ووضع جبهة البوليساريو المدعومة من قبل النظام الجزائري أمام خيارات المغرب للتسوية السياسية”.

التزام مغربي

من جانبه قال خطري الشرقي، باحث في العلوم السياسية، إن “الأمم المتحدة سعت إلى طي الملف منذ ‘قرار 98’، كما أن مسلسل التسوية عرف مجموعة من المحطات انتقلت منذ سنة 2007 إلى السنة الحالية عبر 19 قرارا أجمعت على ضرورة إيجاد حل متوافق عليه”.

وأضاف الشرقي ضمن تصريح لهسبريس أن “المغرب ظل يتجاوب مع الأمم المتحدة في كل كبير وصغيرة، خاصة بعد استجابته للتنسيق معها على المستوى الميداني أو الدبلوماسي”، موردا أن “الرباط عملت بذلك على استقبال زيارات المسؤولين الأمميين، وتقديم شروح حول الوضع بالأقاليم الجنوبية”.

“عملت المملكة دائما بمبدأ حسن النية، من خلال الدعوة إلى المفاوضات على أعلى المستويات، وترؤس الموائد المستديرة”، يتابع الباحث في العلوم السياسية، قبل أن يستدرك بأن “كل هذا كان يأتي في ظل خروقات واضحة من الجبهة الانفصالية على مستوى معبر الكركرات، أو المنطقة العازلة، عبر أعمال عدائية فضحتها قرارات مجلس الأمن الأخيرة”.

واستطرد المتحدث ذاته بأن “هاته المؤشرات تعطي حظوة للمملكة المغربية في مسار الحل السياسي للقضية”، معتبرا بذلك أن “القرار الأممي الأخير كان واضح المعالم حول امتعاض الأمم المتحدة من ممارسات الجبهة الانفصالية على مستوى معبر الكركرات، أو المنطقة العازلة، بعد عدم تعاونها مع بعثة المينورسو”.

“موقف غوتيريش ليس جديدا، فقراراته الأخيرة تؤكد كل شيء”، يورد الشرقي، مؤكدا في الوقت عينه أن “الأمم المتحدة شددت على ذكر الجزائر في القرارين الأخيرين، باعتبارها طرفا رئيسيا في النزاع المفتعل”.

وخلص المصرح لهسبريس إلى أن “الأمم المتحدة في تعاطيها مع الملف تشدد على عبارة ‘إيجاد حل متوافق عليه’، وما قدمه المغرب بخصوص ذلك هو مخطط الحكم الذاتي، كحل نهائي، ومبادرة للتفاوض، وهو المقترح الذي يحظى بدعم أممي عبر القرار 1574 سنة 2007، و19 قرارا أخرى تبعته”، مبينا بذلك أن “العديد من الدول تعاطت مع هذا المقترح بشكل إيجابي، سواء من خلال تواجدها الاقتصادي بالأقاليم الجنوبية، أو الحركة القنصلية بمدينتي العيون والداخلة، والشهادة بتنمية المنطقة عبر مشاريع كخط الداخلةتيزنيت، أو ميناء الداخلة الأطلسي”.