الأمانة العامة للحكومة تقترب من إحالة “المسطرة الجنائية” على البرلمان

قال مصدر رسمي رفيع على مستوى وزارة العدل إن “الأمانة العامة للحكومة تنتهي، في غضون أيام، من التعاطي مع الملاحظات التي تقدمت خلال المجلس الحكومي خلال المصادقة على المشروع من لدن أعضاء الحكومة”.

وأضاف المصدر عينه أن “الملاحظات كانت شكلية وعادية سيتم التعاطي معها في ظرف أيام، وستحال على المؤسسة التشريعية لاستكمال المسطرة بعد أقل من أسبوعين”، وفق منطوق لسانه.

ونفى مصدر هسبريس بالوزارة أن “تكون العملية عبارة عن إعادة للأمانة العامة للجهاز الحكومي كأنها مراجعة كبيرة للنص”، معتبرا ذلك “مجرد ملاحظات من الطبيعي أن ترافق أي نص تشريعي كيفما كان نوعه؛ فالأساسيّ هو المصادقة عليه من طرف الحكومة”، ومشيرا إلى أن “المسطرة تكمل الإجراءات المعمول بها وفقا للتشريع الوطني، وستكون النسخة لدى البرلمان قريبا”.

وأكد المصدر عينه ما توصلت إليه بخصوص أن “عدم إحالة مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم قانون رقم 22.03 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي أعدته وزارة العدل، على المؤسسة التشريعية رغم مصادقة المجلس الحكومي أواخر غشت عليه يرجع أساسا إلى ملاحظات قدّمتها قطاعات وزارية خلال يوم المصادقة عليه من لدن الحكومة”.

وأكد مصدر أن “الإحالة على المؤسسة التشريعية لبداية تداوله داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لن تكون إلا بعد أن تفرغ الأمانة العامة للحكومة من معالجة هذه الملاحظات، مثلما جرى الاتفاق خلال المجلس الحكومي، حيث تمت المصادقة عليه؛ لكن مع ضرورة إدخال مراجعات على بعض المواد التي اقترحتها بعض الوزارات”.

وقال المصدر عينه إنه رغم خروج صيغة من المشروع إلى التداول العمومي، أي التي صادق عليها المجلس الحكومي يوم 29 غشت، فإن وصولها إلى الغرفة الأولى يتطلب مبدئيا اكتمال العمل على مستوى الأمانة العامة للحكومة، والتعاطي مع الملاحظات التي تم التوافق حولها بالمجلس الحكومي، مشددا على أن التصور العام عموما سيحافظ على نفسه، مع دراسة ما تم إبداؤه كملاحظات.

وزارة العدل حين المصادقة على المشروع عدّت الخطوة مهمة “نحو تعزيز العدالة الجنائية وتحديث المنظومة القانونية الوطنية”، حيث يهدف هذا المشروع إلى استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة التي دعا إليها الملك محمد السادس في مناسبات عديدة، مضيفة أن “مشروع القانون الجديد يعتبر أحد أهم المشاريع التشريعية التي أطلقتها وزارة العدل”.

مصادر برلمانية قالت لجريدة هسبريس إن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان “تنتظر التوصل بنص المشروع للبتّ فيه”، مسجلة أنها ترصد النقاش الدائر حيال هذا المشروع الذي تم تداوله في المجلس الحكومي مرتين قبل أن يُسحب؛ بالنظر إلى ثقله وأهميته وما يستدعيه من تعميق النقاش بين مجمل القطاعات الحكومية، إذ كانت المرة الأولى في عهد الوزير محمد أوجار، والمرة الثانية في عهد الوزير عبد اللطيف وهبي.

وقالت المصادر سالفة الذكر إن الجدل حول المشروع متواصل قبل إحالته على البرلمان لاستكمال المسطرة التشريعية، لا سيما مادته الثالثة التي ما زالت تلقى رفضا واسعا من “حماة المال العام”، الذين يعدّونها “تضييقا على متابعة المفسدين”؛ فيما تعتبرها وزارة العدل من الجهة الأخرى “مادة ضرورية” من شأنها “وقف الابتزاز الذي كانت تقترفه جمعيات في حق مسؤولين”.

وتخشى مصادر متطابقة من أن “تستثمر الحكومة مرة أخرى أغلبيتها العددية بالبرلمان لتمرير نص المسطرة الجنائية، رغم ما يمكن أن يلقاه من معارضة على مستوى المؤسسة التشريعية”، مستدعية للنقاش “ما جرى بخصوص مشروع المسطرة المدنية” التي ما زالت تثير سجالا حادا بعد مصادقة الغرفة الأولى عليها في انتظار البتّ فيها بمجلس المستشارين.