الأغلبية متماسكة ونسعى لخفض البطالة وتقوية الدولة الاجتماعية

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن لقاء الأغلبية، اليوم، يُعدّ فرصة للتنويه بتماسك مكوناتها البرلمانية والمسؤولية التي أبانت عنها؛ مما يعكس “نضجها وقدرتها على تجاوز فترات سياسية سابقة في حكومات سابقة كانت تؤثر على العمل الحكومي”.

وأضاف أخنوش، خلال اجتماع لأحزاب الأغلبية مساء اليوم الثلاثاء، أن الدخول السياسي الجديد يأتي في ظل تحديات عديدة ورهانات كبيرة؛ أهمها رسائل الخطاب الملكي الأخير في افتتاح البرلمان حول قضية الصحراء المغربية، مشددا على أن “نواب الأغلبية ملزمون بتلقي رسائل الملك محمد السادس والعمل بمقتضاها”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الخطاب الملكي الأخير يحمل العديد من الدلالات، حيث إن ملف الصحراء المغربية يشهد اليوم مرحلة جديدة تتسم بالتغيير والاستباقية.

وأكد أن استيعاب هذه الرسائل لا يخص فقط الفاعلين السياسيين من الأغلبية؛ بل حتى المعارضة.

وأضاف أن “الأغلبية البرلمانية ملزمة بتوحيد جهودها للدفاع عن ملف الصحراء المغربية، عبر مجموعات الصداقة البرلمانية وغيرها من القنوات التي تتطلب اختيار الأطر المؤهلة لذلك”.

واعتبر أخنوش أن “حرب إسرائيل على لبنان وفلسطين، كما أكد الملك محمد السادس في شق القضية الفلسطينية، هي مرفوضة. ونحن نتضامن مع المدنيين، ونرفض اضطهادهم، وندعو إلى حل الدولتين”.

وأكد رئيس الحكومة أن “المكتسبات السياسية والاجتماعية التي تم تحقيقها مشرفة، ونعتز بها، وأظهرت أن الاختيارات الاقتصادية التي وُضعت لمواجهة هذه الظرفية الصعبة كانت ناجعة، حيث إن “جميع التقارير الدولية تشير إلى قدرة الحكومة على تجاوز هذه الفترة وصمود الاقتصاد المغربي”.

وأضاف: “نجحنا في وضع أسس وركائز الدولة الاجتماعية؛ فقد تمكنت الحكومة، في فترة وجيزة، من تعميم الحماية الاجتماعية. ونواصل العمل على تعزيز أسس الدولة الاجتماعية. وفي قطاع التعليم، بدأنا عملية إصلاح متكامل تحت شعار بناء أسس الأسرة. وضعنا التعليم كأولوية في هذه الولاية، لجعله وسيلة للارتقاء بظروف المواطن. كما بادرنا إلى إطلاق الدعم المباشر للسكن بما يلبي حاجيات الشعب المغربي. وتمكنا من تحقيق تعاقد اجتماعي عبر إطلاق الحوار الاجتماعي، الذي ظل متوقفا في عهد الحكومات السابقة؛ مما أتاح توقيع اتفاقيات في العديد من الملفات، وجعلها من أولويات الحكومة”.

وتابع قائلا: “بالتوازي مع النجاحات الحكومية، عملنا على تعزيز الاستثمار. وفي ظل الظروف المالية الصعبة، حيث أطلقنا مشاريع تستجيب لهذه الظرفية؛ مثل الاستثمار في قطاع المياه. وحاليا، التشغيل هو أولوية لنا بهدف تقليص نسبة البطالة”.

وأكد أخنوش على “تجديد التعازي لعائلات ضحايا الفيضانات، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين. كما أشار إلى التدخل الحكومي للحد من الخسائر، وإطلاق برنامج تمويل وإعادة تأهيل ومساعدات مباشرة”.

وزاد أن “بنفس الطموح، تتواصل المسيرة نحو الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي. ويُعدّ مشروع قانون المالية محطة مهمة لاستكمال تنفيذ البرنامج الحكومي. يحتوي المشروع على أبواب؛ مثل إصلاح الضريبة على الدخل، ورفع الدعم الاجتماعي المباشر، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر صندوق المقاصة، ودعم أسعار الكهرباء، وتخفيض الرسوم الجمركية على الواردات الفلاحية لتخفيض الأسعار”.

وفي الختام، اعتبر رئيس الحكومة قائلا: “الأولويات الحكومية تشمل تخصيص 18 مليار درهم لتزويد مياه الشرب، وميزانية أخرى للتشغيل. وهذه إجراءات ملموسة تم الالتزام بها مع المواطنين. نتوقع تحقيق نسبة نمو تبلغ 4.6%، وسنواصل خفض عجز الميزانية، والحفاظ على التضخم في حدود 2%. أما نسبة المديونية، فمن المتوقع أن تقل عن 69% في السنوات المقبلة”.

ودعا أخنوش إلى “التواصل مع المواطنين لترويج هذه الإنجازات، مع التأكيد على التزام الأغلبية بتحقيق الاحترام والقيم السياسية لخدمة المواطن في المحطات المقبلة”.