اقترحت فرق الأغلبية بمجلس النواب توسيع رقمنة المساطر الانتخابية وتعزيز شفافية اللوائح الانتخابية، وذلك في تعديلاتها على مشروع قانون رقم 55.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، وذلك في إطار مسار المناقشة التشريعية الجارية لتحديث المنظومة الانتخابية ومواكبتها للتحولات الرقمية.
وتوزعت التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية على ثلاث مواد أساسية في المشروع، همّت بالخصوص تعزيز رقمنة المساطر الانتخابية، وضمان سلامة المعطيات الشخصية للناخبين، وتقوية آليات الشفافية المرتبطة بتحيين اللوائح الانتخابية قبل مواعيد الاقتراع.
وفي ما يتعلق بالمادة 4 من القانون، اقترحت فرق الأغلبية إدخال تعديل على الفقرة السادسة لإضافة إمكانية “نقل القيد” عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية، وليس فقط تقديم طلبات القيد كما ورد في النص الأصلي للمشروع. وينص التعديل على السماح للناخبين أيضاً بطلب نقل قيدهم الانتخابي من خلال الموقع الإلكتروني الذي سيحدد وزير الداخلية كيفية عمله.
ويهدف هذا التعديل، وفق تعليل الأغلبية، إلى توسيع مجال استعمال الرقمنة في تدبير اللوائح الانتخابية، وتيسير ولوج المواطنين للخدمات الانتخابية دون الحاجة إلى التنقل، بما يساهم في تحديث الإدارة الانتخابية وتسريع عمليات المعالجة الرقمية للطلبات.
أما فيما يتعلق بالمادة 6، فقد همّ التعديل الفقرة الرابعة المتعلقة ببيانات طلبات القيد المقدمة لدى اللجان الإدارية أو القنصليات والسفارات بالنسبة للمقيمين بالخارج، واقترحت الأغلبية استبدال عبارة “عنوان بريد إلكتروني صحيح” بعبارة “عنوان بريد إلكتروني شخصي”، وهو تعديل يروم، كما جاء في تعليل المقترحين، ضمان عدم استعمال بريد إلكتروني واحد لتقديم طلبات متعددة تخص أشخاصاً مختلفين، بما يحافظ على الطابع الشخصي للمعطيات ويمكّن من التواصل المباشر مع الناخب المعني.
كما شمل النقاش المادة 30 المكررة، ولاسيما فقرتها الأخيرة، التي تنظم العمليات اللاحقة لإغلاق اللوائح الانتخابية بكيفية نهائية. ونص المشروع على أن السلطة الإدارية المحلية تقوم، عند الاقتضاء، بإدخال التعديلات اللازمة على اللوائح، من شطب أسماء المتوفين أو من فقدوا الأهلية الانتخابية، وإدراج الأشخاص الذين صدر حكم قضائي بقيدهم، مع إيداع جدول هذه التغييرات بمقر السلطة المحلية في اليوم العاشر السابق للاقتراع.
واقترحت فرق الأغلبية إضافة مقتضى جديد يتيح للأحزاب السياسية الحصول على مستخرج من هذا الجدول، تعزيزا للشفافية وتمكين التنظيمات السياسية من الاطلاع على التعديلات المحينة قبل موعد التصويت.
واعتبرت الأغلبية أن تمكين الأحزاب من هذا المستخرج هو ممارسة تشكل ضمانة إضافية لتعزيز الثقة في العملية الانتخابية، وتوسيعاً لحقوق الفاعلين السياسيين في الولوج إلى المعلومة ذات الصلة بالاستحقاق.
وتأتي هذه التعديلات في سياق دينامية تشريعية تستهدف تطوير الإطار القانوني المنظم للانتخابات والاستفتاءات، من خلال رقمنة المساطر، وتدقيق قواعد تحديث اللوائح الانتخابية، وتقوية التواصل بين الإدارة الانتخابية والمواطنين والأحزاب السياسية، كما تعكس إرادة الأغلبية في ملاءمة التشريع مع التطورات التقنية وتحسين شروط الشفافية، بما ينسجم مع المعايير الحديثة لتدبير العمليات الانتخابية.
وتنتظر هذه التعديلات مناقشة لجنة الداخلية بمجلس النواب وعرضها للتصويت في السياق التشريعي المحدد، في أفق استكمال مسطرة المصادقة على القانون رقم 55.25 الذي يعد خطوة إضافية في تحديث المنظومة الانتخابية الوطنية.
المصدر: العمق المغربي