أشادت فرق الأغلبية بمجلس النواب بالنتائج التي حققها تحفيز الحكومة للاستثمار الخاص، ودعت إلى النهوض بالصحة النفسية وإعطائها حظها من التطور، كما ثمنت السياسات المتبعة في مجال الماء داعية إلى الحد من الاستثمارات الفلاحية المعدة للتصدير في ظل الجفاف.
جاء ذلك في مداخلات لفرق التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، الاستقلال، خلال جلسة عمومية، بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة عرض المجلس الأعلى للحسابات برسم 20232024.
الماء.. تباين في التقييم
ونبه التجمع الوطني للأحرار إلى أن وضعية الجفاف بالمغرب تستدعي مواصلة العمل من أجل الحد من مظاهر الإجهاد المائي، مثمنا جهود الحكومة، التي استطاعت أن تحقق “نتائج مرضية وتدعو للفخر خاصة على مستوى الرفع السعة التخزينية للسدود من 18.7 مليار متر مكعب إلى 20.7 مليار متر مكعب”.
كما أشاد الفريق ذاته بالرفع من المساحة المجهزة بالري الموضعي إلى حوالي 794 ألف هكتار، وبمضاعفة عدد محطات تحلية مياه البحر من 8 إلى 15 بطاقة اجمالية تبلغ 192 مليون متر مكعب سنويا، وبمعالجة وإعادة استعمال حوالي 37 مليون متر معكب من المياه سنة 2023.
وما ورد من ملاحظات في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، يضيف الفريق، “يؤكد بالملموس سلامة رؤية الحكومة وحسن تدبيرها للسياسة المائية، والتي كان عنوانها إطلاق حلول مبتكرة”.
بدوره، دعا الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة إلى ضرورة تنزيل التدابير الواردة في البرنامج الوطني للتزويد الماء الشروب “بصرامة وفق الآجال المحددة، خصوصا على مستوى استكمال برنامج بناء السدود وبرمجة سدود جديدة والتسريع بإنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه”.
كما شدد فريق الأصالة والمعاصرة في مداخلته على ضرورة “التعاطي الجدي” مع موضوع المواء ومواجهة آثار الإجهاد المائي “بما يليق به من جدية ومسؤولية، من خلال اتخاذ ما يلزم من إجراءات واستمرار اليقظة.
من جانبه، أوضح الفريق الاستقلالي أن سياسة الماء “ليست مجرد سياسة قطاعية بقدر ما هي شأن مشترك يهم مختلف القطاعات الحكومية، وما يتطلب ذلك من التقائية وتعاون وتنسيق بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية”.
ودعا فريق الميزان بمجلس النواب، في هذا الصدد، إلى ضرورة ترشيد استعمال الموارد المائية والحد من الاستثمارات الفلاحية المعدة للتصدير، “في إطار ترتيب الأولويات الكفيلة بضمان الأمن المائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي”.
الاستثمار.. إشادة وانتقاد
وفي ما يتعلق بالاستثمار، أشاد فريق الأصالة والمعاصرة بجهود الحكومة فيما يتعلق بتحفيز الاستثمارات، عبر تبسيط المساطر الإدارية، و”تعزيز الشفافية الاقتصادية” عبر برمجة القانون المنظم لحرية الأسعار والمنافسة، وتوفير العقار، وتحسين الولوج إلى الطلبيات العمومية عبر الرقمنة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن حجم الاستثمار ارتفع بـ24.7 في المائة مقارنة بسنة 2020، معتبرا أن التقدم الحاصل في ورش الرقمنة من شأنه أن يزيد من ترشيد النفقات، وأن يمكن من الحفاظ على الطاقة والبيئة.
لكن تقييم فريق الاستقلال بهذا الشأن جاء مختلفا، بحيث انتقد استمرار “تعقيد المساطر والإجراءات الإدارية”، معتبرا أنه يعيق الاستثمار ويحول دون حصول المواطنين على خدمات “ذات جودة وبشكل ميسر وبالسرعة المطلوبة”.
ونبه الفريق إلى التأخر الحاصل في استكمال الإطار القانوني المنظم للإدارة الرقمية، وفي إصدار النصوص التطبيقية المنصوص عليها في القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، “حتى يتحول الإصلاح الإداري المنشود إلى أداة حقيقية للإصلاح والتغيير والنجاعة في تحسين أداء الإدارة المغربية والرفع من منسوب الثقة لدى المرتفقين”.
الأمية والصحة النفسية
في سياق آخر، نبه فريق التجمع الوطني للأحرار إلى أن بنيات الصحة النفسية والعقلية بالمغرب لم تنل حظها من “التطور المشهود للمنظومة الصحية”، داعيا إلى إعداد تقييم شامل لمنظومة الصحة النفسية، من أجل النهوض بها.
وأوضح الفريق أن العديد من الدراسات الميدانية التي أجريت على عينات من المجتمع المغربي تؤكد أن الأمراض النفسية متفشية خصوصا في أوساط الأطفال والمراهقين، بدون الحديث عن فئات اجتماعية وسوسيو مهنية أخرى تعاني من أمراض نفسية وأحيانا عقلية.
في الاتجاه ذاته ذهب فريق الأصالة والمعاصرة، بحيث دعا إلى إعداد مسح وطني شامل للصحة النفسية تعده السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، وحث على التسريع بإعداد سياسة متكاملة في الصحة العقلية والنفسية، وتشجيع التخصصات ذات الصلة، ومواجهة الإدمان على المخدرات.
الفريق ذاته، أشار إلى أن الإحصاء العام للسكان كشف عن نسب مقلقة بخصوص الأمية، حيث انتقل من 32.2 في المائة سنة 2014 إلى 24.8 سنة 2024، “ما يعني أن الطريق مزال طويلا وشاقا لمواجهة هذا التحدي”، ودعا إلى تشكيل مجموعة
هذه الوضعية، بحسب الفريق الاستقلالي، تدعو إلى القيام بتقييم دقيق للاستراتيجية الوطنية في مجال محاربة الأمية، وذلك من أجل الوقوف على النتائج والأهداف المتوخاة منها وآثارها الحقيقية على الفئات المستهدفة.
واسترسل “ومدى نجاعتها وفعاليتها للوصول إلى أنجع السبل لبلورة سياسات فعالة قادرة على معالجة هذه الآفة في شموليتها، في إطار خارطة طريق مرسومة الأهداف والآليات وجدولة زمنية محددة بعدما أصبحت معالجة هذه الوضعية لا تقبل أي تأخير”.
في المقابل، رأى فريق التجمع الوطني للأحرار أن هناك مؤشرات على الأرض تؤكد أن برنامج محاربة الأمية “سائر في تحقيق أهدافه في أفق استئصال هذه الظاهرة خلال سنة 2029″، مشيدا بما تحقق في هذا المجال من نتائج إلى حدود اليوم.
وأشاد الفريق بـ”المسار التصاعدي والمتسارع” لوتيرة الإنجاز والتدابير التي تتخذها الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بتنسيق مع مختلف الفاعلين في المجال، وعبر عن تفاؤله في تمكن الوكالة من تحقيق الهدف العام الذي تتضمنه خارطة الطريق الجديدة، وهو القضاء على الظاهرة في أفق 2029.
المصدر: العمق المغربي
