الأغلبية البرلمانية تشيد بتفوق “أمو تضامن” على “راميد” في عدد المستفيدين

قالت فرق الأغلبية بمجلس النواب، الإثنين، إن “عدد المستفيدين من برنامج ‘أمو تضامن’ يتخطى عدد المستفيدين من سلفه ‘راميد’، الذي لم يكن يوما تغطية صحية بقدر ما هو مساعدة”، في منظورها، معتبرة أنها “تبني على التراكم، ولا تنسب إنجازات الآخرين لنفسها”.

وشدد رؤساء هذه الفرق، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي عقدت في موضوع “السياسة العامة المتعلقة بالمقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية”، على أن “الحكومة تقيدت بالآجال الزمنية لتنزيل ورش التغطية الصحية”، مع الدعوة إلى “الافتخار بالقروض التي تمت الاستفادة منها لتمويله”.

استفادة أكثر

محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، قال إن ما تحقق في عهد الحكومة الحالية في ورش التغطية الصحية، وراء التوجيهات الملكية، “لم يتحقق في عهد أي حكومة سابقة”، مضيفا أن “الدليل هو وجود 11 مليون مواطن يستفيدون من ‘أمو تضامن’، مقارنة بالعدد الفعلي للمستفيدين من ‘راميد’ الذي كان في حدود عشرة ملايين مستفيد”.

ووضّح شوكي، في كلمة فريقه، أن “عدد المستفيدين من ‘راميد’ لم يصل أبدا إلى 18.5 مليون مستفيد؛ بل إن هذا العدد كان تراكميا منذ 2005″، قبل أن يوصل: “يحسب لهذه الحكومة الاحترام التام للأجندة الملكية، إذ كان التقيد الدقيق بالأجندة الزمنية لهذا الورش سمة عملها”.

“كما انتقل عدد الأرامل اللائي يستفدن من الدعم من 75 ألف أرملة في عهد الحكومتين السابقتين إلى أزيد من 420 ألف أرملة يستفدن حاليا”، يضيف رئيس “فريق الحمامة” بمجلس النواب.

وبعد تحديد موعد انطلاق المجموعات الصحية الترابية من طنجة دعا شوكي الحكومة إلى “الاستمرار في نهجها الإصلاحي، خصوصا في تنزيل هذه المجموعات التي تعد كفيلة بتخفيض الهوة الصحية بين الجهات، وتعزيز مبدأ الإنصاف بين المغاربة”.

التراكم والقروض

أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، لم يفوّت مداخلته دون الرد على “عدد كبير من تصريحات القادة السياسيين بخصوص موضوع الحماية الاجتماعية، في إطار ندوات صحفية”، وكان آخرها التي عقدها العدالة والتنمية، الجمعة.

وقال التويزي، في هذا الصدد، إن “هناك من يقول إن الحكومة تنسب إليها أعمال آخرين”، مردفا: “الحكومة لا تقوم بهذا، بل تقول دائما إنها تبني على التراكم”، وأوضح أنه منذ تربع الملك محمد السادس على العرش “وجه جميع الحكومات إلى تنزيل سياسات اجتماعية”.

وأضاف رئيس “فريق الجرار” بمجلس النواب أن “الملك أعطى في مارس 2012 انطلاقة راميد”، مشددا على أن “الأغلبية الحكومية لا تنكر أنه كانت هناك إجراءت من تلك الحكومة (بنكيران)”، قبل أن يستدرك بأنه “لا يمكن مقارنة ما أنجزته الحكومة في ثلاث سنوات مع الإجراءات التي اتخذت في السنوات الخمس الماضية”.

وبخصوص “القول بوجود 8 ملايين شخص خارج التغطية الصحية، بعدما كان يستفيد من ‘راميد’ 18 مليونا و400 ألف شخص” تساءل التويزي: “هل من المنطق السليم أن نقول إن هذا العدد يستفيد من تغطية صحية شاملة واقعية بمليارين في السنة، بينما يكلفنا ‘أمو’ لوحده عشرة ملايير في السنة”.

أما بخصوص استدامة تمويل الحماية الاجتماعية فلفت المتحدث إلى أن “الصندوق به دعم الدولة ومساهمات الأشخاص وكذلك بعض القروض”، مدافعا عن هذه الأخيرة بالقول: “ليس فيها عيب، بل يجب أن نفتخر بأن بلادنا استطاعت أن تستفيد منها”.

“راميد .. ولكن”

علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، قال: “نعيش اليوم مرحلة بناء صعبة لمنظومة صحية عانت لسنوات من إصلاحات لم تكن كافية بشهادة الجميع”، مذكرا بأن “أكثر من 11 مليون مواطن يستفيدون اليوم من أمو تضامن”.

وعدّ العمراوي، في مداخلته باسم فريقه، أن “راميد أدى دورا مهما لكنه لم يكن يوما تغطية صحية، بل مساعدة صحية، في حدود ما يوفره المستشفى العمومي في الزمان والمكان، كما أنه لم يحقق طبعا المساواة بين المواطنين”، مشددا على أن “الملك أراد أن يستفيد كل المواطنين من سلة وظروف العلاج نفسها، فهذا هو الإنصاف”.

الدليل على ذلك، وفق رئيس “فريق الميزان”، يتمثل في كون “فئات واسعة ممن كانوا في زمن راميد موجودين في لوائح الانتظار الطويلة من أجل إجراء عمليات معقدة، كالقلب المفتوح، تمكن جلهم من إجراء هذه العمليات باعتماد تغطية صحية”؛ وتابع: “تتحمل الدولة تكاليف اشتراكهم بأكثر من 9 مليارات درهم سنويا لـ’أمو تضامن’ فقط، بالإضافة إلى مليار درهم مقابل الخدمات التي تقدم بالمجان في المستشفيات العمومية”.