بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب 348,6 مليار درهم في 4 غشت الجاري، لتسجل ارتفاعا بنسبة 1,9 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبـ5,3 في المائة على أساس سنوي، وفق ما كشفته أحدث نشرات بنك المغرب حول المؤشرات الأسبوعية.
يذكر أن الأصول الاحتياطية الرسمية هي “الأصول الخارجية الخاضعة للسيطرة المباشرة للسلطات النقدية والمتاحة فوراً تحت تصرفها لتمويل ميزان المدفوعات، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغراض ذات الصلة”.
وتتكون هذه الأصول من الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والأصول من العملات القابلة للتحويل التي يحوزها البنك المركزي، ووضعية احتياطي المغرب لدى صندوق النقد الدولي.
وبلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب، خلال الفترة ما بين 3 و9 غشت الجاري، 100,7 مليار درهم، من بينها 34,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و43,5 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و22,6 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي ما مجموعه 2,8 مليار درهم، فيما استقر معدل الفائدة بين البنوك عند 3 في المائة في المتوسط.
وضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض بتاريخ 9 غشت (تاريخ الاستحقاق 10 غشت)، ما مجموعه 33,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
المصدر: هسبريس
