الأساتذة والأطباء يردون على تغيير رئيس مصلحة بمستشفى وجدة بإضراب مفتوح

قرر الأساتذة والأطباء العاملون بمصلحة جراحة الدماغ والعمود الفقري في المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة خوض إضراب مفتوح ابتداءً من 18 فبراير 2025، وذلك ردا على ما قالوا إنه قرار تعسفي بإعفاء رئيس المصلحة وتغييره دون مبررات موضوعية أو احترام للمعايير القانونية والمهنية.

أعرب الأساتذة والأطباء المضربون، في بيان واستنكاري، حمل توقيعاتهم، فيه عن استيائهم الشديد مما اعتبروه سوء تسيير يعاني منه المستشفى، والذي أثر سلباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، معتبرين أن القرار الصادر يوم 14 فبراير 2025، والذي يقضي بتغيير رئيس المصلحة، لم يكن مبنياً على أي أساس موضوعي، بل جاء نتيجة تقديرات شخصية من المدير العام للمؤسسة، مما أثار حالة من الغضب وعدم الثقة بين العاملين.

وحذر الأساتذة والأطباء من أن هذه الممارسات التعسفية تعرض المؤسسة لمخاطر قانونية وأخلاقية، وتؤثر سلباً على سمعتها المهنية. وبناءً عليه، موضحين أن الإضراب المفتوح،  يشمل جميع الأنشطة غير الاستعجالية، ويتضمن الامتناع عن إجراء الاستشارات، والتوقف عن إصدار الشهادات والتقارير، وتعليق الأنشطة الجراحية غير المستعجلة، والامتناع عن تقديم الوصفات الطبية واستخدام الأختام، والتوقف عن الأنشطة البيداغوجية، بما في ذلك امتحانات طلبة الطب والصيدلة بكلية وجدة.

وأشار البيان إلى أن القرار زاد من تفاقم الأزمة، خاصة بعد استبدال رئيس المصلحة بأستاذ متخصص في الجراحة الباطنية، وهو ما وصفوه بـ”الإجراء غير المنطقي وغير المهني”، نظراً لكون منصب رئيس مصلحة جراحة الدماغ والعمود الفقري يتطلب خبرة متخصصة في هذا المجال الدقيق.

وأكد الأساتذة والأطباء أن مصحتهم كانت تحقق نتائج إيجابية ملموسة تحت إشراف رئيسها السابق، حيث تصدرت المراتب الأولى من حيث الأداء مقارنة بالمصالح الجراحية الأخرى، وفقاً للإحصائيات الإدارية للمؤسسة، مشيرين إلى أن سوء التسيير وغياب ترتيب الأولويات أدى إلى تفاقم النقص الحاد في المستلزمات الطبية، مما يهدد سلامة المرضى ويعيق عمل الفريق الطبي.

كما انتقد البيان ما وصفه بـ”الاستغلال المفرط للسلطة والمحاباة” من قبل المدير العام، الذي يسعى إلى إعادة إدماج أستاذ منقطع عن العمل منذ أكثر من ثلاث سنوات، رغم تورطه في إهانة الفريق الطبي بألفاظ غير لائقة، موضحا أن ملف هذا الأستاذ قد أحيل إلى المجلس التأديبي، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء بحقه، مما يعكس التستر والتهاون من قبل الإدارة.

ووجه المضربون  نداء عاجل إلى السلطات المختصة وجميع الغيورين على المصلحة العامة للتدخل لتصحيح هذه الاختلالات ووقف الانتهاكات القانونية، مؤكدين عزمهم على مواصلة النضال بكافة الوسائل المشروعة.

ولفت المضربون إلى أنه سيتم تعزيز الإضراب المفتوح بوقفات احتجاجية تبدأ من الإدارة العامة للمستشفى الجامعي بوجدة، مروراً بعمادة كلية الطب والصيدلة، وصولاً إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والابتكار.