وجه النائب البرلماني رشيد منصوري، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، يستفسره فيه عن الأسباب الكامنة وراء تجميد أو سحب عدد من المشاريع التنموية الهامة التي كانت مبرمجة لفائدة جماعات بإقليم أزيلال.
ويأتي هذا التساؤل البرلماني في وقت كشفت فيه بيانات رسمية حديثة للمندوبية السامية للتخطيط عن واقع اجتماعي واقتصادي صعب بالإقليم، حيث لا تزال نسبة الفقر متعدد الأبعاد تلامس 17% من ساكنته.
وأشار النائب، في سؤاله إلى أنه في إطار تتبعه للشأن المحلي ومسار تنفيذ المشاريع التنموية بإقليم أزيلال، لاحظ “بأسف كبير” سحب أو تجميد عدد كبير من المشاريع التي برمجتها وكالة التنمية الجهوية لجهة بني ملالخنيفرة، بالشراكة مع المجلس الإقليمي لأزيلال ومجموعة الجماعات بالجهة. وأوضح أن هذه المشاريع كانت قد تم الإعلان عنها وتفعيلها إداريا عبر سحب دفاتر التحملات الخاصة بها.
لكن المثير للاستغراب، حسب السؤال، هو أنه تم التراجع عن هذه المشاريع “بشكل مفاجئ وغير مبرر”، دون أن ترى النور على أرض الواقع، وهو ما يشهد عليه رؤساء جميع الجماعات القروية والحضرية بالإقليم. وأبرز النائب أن هذه المشاريع، التي شملت عددا كبيرا من جماعات الإقليم، كانت ممتدة على الفترة من سنة 2021 إلى سنة 2025.
وذكر البرلماني بأن هذه المشاريع كان يُنتظر منها أن تساهم بشكل كبير في تحسين البنية التحتية للجماعات، وفك العزلة عن عدد من المناطق، ودعم التنمية القروية. كما لفت الانتباه إلى أن عددا منها كان في إطار اتفاقيات شراكة موقعة بين الجماعات والمجلس الإقليمي ومجموعة الجماعات. ورغم استكمال تفعيلها إداريا، فإن عدم تفعيلها على أرض الواقع “خلف موجة من الاستياء لدى الساكنة وأثار تساؤلات مشروعة حول مصير هذه المبادرات التنموية”.
وختم النائب البرلماني سؤاله بدعوة وزير الداخلية بـ”الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تجميد أو سحب هذه المشاريع بعد الإعلان عنها”، ومعرفة الجهات التي اتخذت هذا القرار، داعيا إلى فتح تحقيق معمق للوقوف على خلفياته. كما استفسر النائب الوزير عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها “لإعادة برمجة هذه المشاريع أو تعويضها، ضمانا للعدالة المجالية والإنصاف للجماعات المتضررة بإقليم أزيلال”.
يذكر أن بيانات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2024 كشفت أن إقليم أزيلال سجل أعلى معدل للفقر متعدد الأبعاد على مستوى جميع أقاليم المملكة، حيث بلغت النسبة فيه 17 في المائة. ويضع هذا الرقم الإقليم في صدارة المناطق التي تعاني من الحرمان في أبعاد متعددة تشمل التعليم والصحة والسكن والولوج للخدمات الأساسية.
ويشير التقرير إلى أن التحديات الهيكلية التي يواجهها الإقليم تشمل العزلة الجغرافية وضعف البنية التحتية، مما يؤثر على سهولة الوصول إلى المرافق العمومية، خاصة في المناطق الجبلية. وتظهر المعطيات المتعلقة بالقطاعات الاجتماعية خصاصا في الخدمات الصحية، حيث يعاني الإقليم من نقص في الأطر والتجهيزات، بالإضافة إلى تحديات في قطاع التعليم تتمثل في نسب الانقطاع المدرسي المرتفعة ونقص مؤسسات التعليم العالي. كما تساهم نسبة البطالة المرتفعة، التي تتجاوز المعدل الجهوي، في تعقيد الوضع التنموي بالإقليم.
ويبرز واقع إقليم أزيلال فوارق تنموية عميقة مقارنة بأقاليم أخرى داخل جهة بني ملالخنيفرة، مثل خريبكة وبني ملال التي تسجل معدلات فقر أقل بكثير. كما يثير هذا التباين تساؤلات حول توزيع الموارد الجهوية والسياسات المعتمدة، وفق تصريحات لمتتبعين للشأن المحلي.
المصدر: العمق المغربي