شدد فريق التجمع الوطني للأحرار على أن “السيادة الوطنية خط أحمر ولا يمكن أن يتكون، وفق تعبيره، موضوع سجال أو بوليميك”، مبرزا أن يحاول ضرب السيادة الوطنية صباح مساء ويهدد حياة المواطنين بالسمارة لا يمكن أن يحظى بخطاب التبرير والذرائعية أو المحاباة، بل بخطاب التصدي والصرامة”، على حد قوله.
جاء ذلك في كلمة لرئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، في الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب حول “السياسة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة”، يومه الإثنين.
وقال شوكي: “لا يمكننا تجاهل لحظة سياسية بالغة الدقة، تفرض علينا جميعاً التوقف، عند إحدى القضايا المفصلية، بالغة الأهمية الوجدانية والحساسية الوطنية، تأتي على رأس كل القضايا الاستراتيجية ذات الرهانات السيادية من قبيل الأمن الصحي والأمن الغذائي والمائي وغيرها من التحديات الحيوية”.
وأضاف: “إنها قضية السيادة الوطنية والوحدة الترابية، التي لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تكون مادة للتسويق الشعبوي أو للمزايدات السياسوية الصغيرة التي لا تليق بثقل وقدسية الوطن”، مبرزا أن “فريق التجمع الوطني للأحرار، يعتبر أن السيادة الوطنية خط أحمر ولا يقبل أن يكون بأي حال من الأحوال مجرد التفكير في جعله موضوع سجال أو بوليميك حيث لا تبدو الحاجة إليه ذات جدوى في ظل الاجماع الوطني القوي حول هذا الموضوع والخيارات ذات الصلة”، وفق تعبيره.
وتابع: “لا يمكننا أن نغض الطرف مع أي شكل من أشكالالضعف العاطفي الواهم والحالم الذي قد يتسبب في موت الفطنة السياسية في العلاقة مع قضية وحدتنا الترابيةالتي أقل ما تشترط علينا جميعاهو أن نزن كلامنا بشأنها بشكل دقيق، لأن موضوع الإجماع الوطني يفرض علينا جميعا الكثير من المسؤولية في القول والعمل”.
وأكمل: “إن من يحاول ضرب السيادة الوطنية صباح مساء ويهدد حياة مواطنينا بالسمارة لا يمكن أن يحظى بخطاب التبرير والذرائعية أو المحاباة، بل بخطاب التصدي والصرامة ودعوتنا اليوم هي دعوة إلى الانضباط السياسي والرزانة الخطابية والابتعاد عن ما قد يشوش على وحدة الكلمة وعن كل خطاب في رموز الدولة ومؤسساتها وثوابتها ومقدساتها”.
منجزات غير مسبوقة
اعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار أن ما تحقق في عهد هاته الحكومة في ورش تعميم التغطية الصحية لم يتحقق في أي حكومة سابقة، مشددا على أن الحكومة لم تتعامل مع السيادة الصحية كمجال للمزايدات السياسوية.
وشدد على أن الإصلاحات العميقة التي شُرع في تنفيذها داخل قطاع الصحة ليست فقط إجراءات تقنية أو إدارية، بل رؤية شمولية واضحة، تقطع مع عهد الإجراءات المتفرقة والترقيعية، معتبرا أن الحكومة أثبتت صلابة الإرادة ووضوح الرؤية،فبفضلهما استطاعت الحكومة قلب المعادلة وتبديد إرث أعوام من التراجع والتردد.
وأضاف: “الواقع يكشف أن المواطن الدرويش والبسيط والهش والمهمش، صار له اليوم الحق في العلاج بكرامة، في مستشفيات عمومية وخاصة، دون أن يُسأل عن مهنته أو دخله أو وضعيته في إطار كامل من الإنصاف والمساواة مع الجميع، فهل كان من المتخيّل قبل سنوات أن يدخل عاطل عن العمل مصحة خاصة ويتلقى العلاج وفق سلة علاجات محددة حيث يستفيد الجميع على قدر المساواة وهل كان سائق طاكسي أو صانع تقليدي أو عامل بسيط يحلم بتغطية صحية؟ إنها ليست وعوداً، بل واقع نشهده”.
وتابع: ” نعيش ثورة هادئة في المنظومة الصحية، ثورة هندس لها الملك ، وتنفذها حكومة صادقة وجريئة ومسؤولة لا ترتبك تحت الضغط، ونعلم علم اليقين أن الزبد يذهب جفاء وأن ما ينفع الناس يمكث في الأرض”.
الرعاية الصحية بعيدة عن المزاديات السياسية
وأكد شوكي أن “السيادة الصحية والدوائية لا يمكن فصلها عن السيادة العامة، وتحقيق الأمن الصحي يعني حماية الأمن الاستراتيجي والسيادة الوطنية والحفاظ على القرار الوطني”، مبرزا أن “الحكومة لم تتعامل مع السيادة الصحية كمجال للمزايدات السياسوية ولا بمنطق مطية للحالمين عسى أن تحملهم نسائم وهبات منجزاتها إلى الفوز الصغير، ولم تتعامل بمنطق مجرد عواطف وطنية أو شعارات حماسية أو تعهد انتخابي”، وفق تعبيره.
وشدد المتحدث ذاته على أن “السيادة الصحية والدوائية مجهود وطني آني وبعيد المدى يهدف إلى خلق الثقة لدى المواطن بأن حقوقه الأساسية في الصحة والدواء مهما كانت الظروف العادية والوبائية مضمونة ومحصنة ومطوقة بسياسات عمومية ومخططات ذات طابع استراتيجي”، مشيرا إلى أن هذه الحكومة يحسب لها الاحترام التام للأجندة الملكية؛ منوها بالجدية والفعالية التي يتم الاشتغال بها حيث كان التقيد الدقيق بالأجندة الزمنية لهذا الورش.
ولفت أن “الحكومة أطلقت مسلسلا إصلاحيا عميقا مسؤولا وفق الطموحات التي عبر عنها الملك حيث أبرز مرارا أهمية تحسين نظام الحماية الاجتماعية وتوسيع التغطية الصحية مشددا على ضرورة التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير خدمات صحية متكاملة”، على حد قوله.
وجدد رئيس فريق الأحرار التأكيد أن “ما تحقق في عهد هاته الحكومة في ورش تعميم التغطية الصحية وراء التوجيهات الملكية لم يتحقق في أي حكومة سابقة، والدليل الأول، وفق تعبيره، هو أن هناك 11 مليون مواطن اليوم يستفيدون من “أموتضامن”، مقارنة بالعدد الفعلي للمستفيدين من “راميد” الذي كان في حدود 10 ملايين مستفيد، ولم يصل أبدا إلى 18.5 مليون بل أن هذا العدد كان تراكميا من سنة 2005 إلى 2022، فضلا عن انتقال عدد الأرامل اللائي كن يستفدن من الدعم في عهد الحكومتين السابقين من 75.000 أرملة إلى أزيد من 420.000 أرملة يستفدن من الدعم.
ولفت المتحدث ذاته أن “التصنيع الدوائي المحلي من الركائز الأساسية في السياسة الصحية الوطنية، مثمنا توجه الحكومة نحو إرساء منظومة إنتاجية متكاملة تجمع بين الابتكار والسيادة والعدالة الدوائية، من خلال تشجيع الاستثمار في التصنيع الكامل للأدوية البيولوجية محلياً ودعم نقل التكنولوجيا وتحفيز البحث والتطوير في مجالات الأدوية.
المصدر: العمق المغربي