اقتراح إلغاء اتفاق الصيد البحري المغربي الأوروبي يثير قلقا بإسبانيا

أثار موقف المدعية العامة “تمارا كابيتا” التي اقترحت إلغاء اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، قلق مهني الصيد البحري بالجارة الإسبانية، إذ أعرب مانويل فرنانديز رئيس اتحاديات الصيادين في الأندلس، عن “تفاجئه” بهذا المقترح، فيما طالبت وزيرة الزراعة بالأندلس بدعم الصيادين المتضررين من عدم وجود هذا الاتفاق.

وأعلن رئيس اتحاديات الصيادين بالأندلس اتخاذه خطوات لفهم تأثير هذا القرار على القطاع، وفي تصريحات لوكالة “أوروبا برس”، أكد أن الصيادين يمارسون مهنتهم في المياه الوطنية “على أمل” التوصل إلى اتفاق صيد جديد، معربا عن قلقه من التطورات الجديدة.

وقال: “سنقوم بالاتصال بمدير عام الصيد في الوزارة لمعرفة موقفنا وما يمكننا فعله”، مشيرا إلى أن نحو 50 سفينة تعمل بموجب هذا الاتفاق في المياه المغربية، قائلا إن إلغاء الاتفاق سيجعلها تعاني بالفعل.

وأوضح: “تعمل سفن الصيد في المياه الوطنية، معظمها بشباك وقوارب الصيد بالجر، لكن هذه السفن مجهزة لمناطق صيد أخرى، مع طواقم أكبر، وبالتالي فهي غير مربحة في المياه الوطنية”.

ومضى مستطردا: بعد وقف الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، توقفت السفن في البداية عن العمل بعض أشهر قبل أن تلتحق بالمياه الوطنية.

من جانبها طالبت وزيرة الزراعة والصيد والمياه والتنمية الريفية في حكومة الأندلس، كارمن كريسبو، يوم الجمعة الماضي، الدولة بدعم الصيادين المتضررين من عدم وجود اتفاق بين الاتحاد الأوروبي (EU) والمغرب، مشددة على ضرورة وجود هذا البروتوكول.

وأعربت الوزيرة عن قلقها من هذا الوضع قائلة: “ما نريده هو ضمان اتفاق مع المغرب للقوارب، خاصة في خليج قادس، التي تتأثر بهذا الوضع”.

وأضافت: “هذا القرار يؤثر علينا بشكل مباشر وما نأمله هو أن تسعى الحكومة الإسبانية، التي تتمتع حاليًا بسلطة الحوار، إلى معرفة ما يحدث أو ما سيكون قرار محكمة العدل الأوروبية، لأن ذلك سيؤثر علينا”، وأعربت عن أملها في أن “يكون قرار محكمة العدل الأوروبية سريعًا”.

وأشارت المتحدثة في تصريحها إلى أنه في حال عدم التمكن من تجديد الاتفاقية من الأفضل التفاوض على اتفاق جيد، مطالبة المملكة الإسبانية بتقديم حزمة من المساعدات مؤكدة مطالبتها بإجراء اجتماع مع الأمانة العامة للصيد.

وفي أول رد رسمي من المغرب، قالت الحكومة المغربية إن موقف المدعية العامة “تمارا كابيتا” لا يعدو أن يكون “مساهمة فكرية تقنية”، حيث أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخير أخذت علما بالرأي الذي صدر عن المدعية العامة لمحكمة العدل الأوروبية بخصوص القضايا المعروضة أمامها بخصوص الاتفاق الفلاحي اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وشدد بايتاس خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس، أن ما صدر عن المدعية العامة ليس حكما للمحكمة الأوروبية ولا أمرا قضائيا وإنما هي وثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص القضايا المعروضة أمامها.