اغتيال الجزائر لمغربيين جريمة دولية

“جريمة اغتيال”، وفق الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أودت بحياة شابين مغربيين كانا يمارسان الرياضة المائية بشاطئ السعيدية، بعد أن دخلا رفقة ثلاثة آخرين خطأ إلى المياه التابعة للجزائر على مستوى “مرسى بن مهيدي”، ليتعرّضا لإطلاق نارٍ من قبل حرس الحدود الجزائري.

ووصفت الهيئة الحقوقية ما حدث بكونه “جريمة دولية مكتملة الأركان، وانتهاكا شنيعا لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين”، ثم دعت الدولة المغربية إلى “اتخاذ كافة الإجراءات القانونية على مستوى القانون الدولي الإنساني”، و”ضبط النفس وعدم الانجرار إلى ردود فعل غير محسوبة”.

وتابعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان: “القانون الدولي الإنساني يقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تم انتهاكها خلال هذه الجريمة، وبالأخص مبدأ الإنسانية، ومبدأ التناسب، ومبدأ الضرورة الحربية، وكذلك مبدأ التمييز ومبدأ الحماية”.

ومع إدانة الهيئة “هذا العمل الإجرامي الذي يجب عدم إفلات مقترفيه ورؤسائهم من قادة حرس الحدود من العقاب والمحاسبة على الصعيد الدولي”، قالت إنها تدرس “اتخاذ كل الإجراءات القانونية وطنيا ودوليا، بما فيها مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة ضد هذا الاغتيال الذي يهدد السلم والاستقرار بالمنطقة”.

وفي تصريح لهسبريس، قال إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إن “الجزائر صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية، من بينها اتفاقيات جنيف الثلاث، وما حدث انتهاك خطير لهذه الاتفاقيات التي تؤكد على ضرورة المعادلة مع جنود الدول الأخرى، فبالأحرى مع مواطنين مغاربة مسالمين لا يحملون أي سلاح”.

وأضاف المتحدث ذاته: “مقتل الشابين جريمة دولية. وجب على المنتظم الدولي وضع حد لهذا، حتى لا يسقط الطرفان في ردود فعل قد تؤدي إلى عدم استقرار المنطقة”، وزاد: “كما وجب على الدولة المغربية أن تحتج بكل السبل القانونية عبر القانون الدولي، ونحن كجمعيات حقوقية سنتخذ ما يلزم لمواكبة هذا الاغتيال، لأن هذه ليست حادثة ولا مجرد جريمة، فحرس الحدود مدرّب ولديه الإمكانات التقنية لمعرفة مسار الشابين، وأنهما لا يحملان أي أسلحة، ولا يشكلان أي خطر”.