اعتماد “غرينتش” في رمضان يجدد نقاش تداعيات “الساعة الإضافية” بالمغرب

تتجدد نقاشات اعتماد الساعة الإضافية بالمغرب بعد قرار التراجع عنها ظرفيا بحلول شهر رمضان، والمضي نحو توقيت غرينتش الذي يلاقي ترحيبا مجتمعيا كبيرا يربطه مواطنون بما هو نفسي وتغير نمط الحياة لأسباب يرونها “غير مقنعة”.

وأعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه “بمناسبة حلول شهر رمضان سيتم توقيف العمل بتوقيت 1+GMT، وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 19 مارس 2023”.

وترقب المغاربة منذ مدة طويلة عودة المملكة إلى التوقيت العادي، خصوصا أمام تراكم المشاكل التي سببها التوقيت الجديد لفئات عديدة. وبدا لافتا ترحيب المغاربة بالقرار، خصوصا بعد أن ظل مطلبا شعبيا على امتداد أشهر فصل الشتاء، الذي تدور فيه رحى الأنشطة الاقتصادية الصباحية تحت جنح الظلام.

ويلاقي التوقيت الصيفي، الذي بات معتمدا على طول السنة، انتقادات واسعة في صفوف المواطنين، وتصاحبه سجالات قوية شعبيا ومؤسساتيا؛ إذ ترفض شريحة واسعة من المواطنين كافة التبريرات التي تقدمها الحكومة من أجل اعتماده.

بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، سجل أن التوقيت الجديد “يخلق محنة لدى المواطنين طوال فترة اعتماده”، مؤكدا أن “توقيت غرينتش مناسب للمغرب وأثبت الزمن أنه لا يخلق أي مشكلة مع الداخل أو بلدان الخارج”.

وأضاف الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن “التوقيت الجديد يخلق ارتباكا لأسابيع لدى المواطنين، كما يؤثر على النفسية الفردية”، مشيرا إلى أن “الحكومة الحالية أصبحت ناضجة بما يكفي، ويجب عليها التوجه نحو سحب اعتماد هذا التوقيت بشكل نهائي”.

وفي المقابل تعتبر الحكومة أن قرار زيادة ساعة على التوقيت المعتاد جاء بناء على نتائج دراسة سنة 2018، وتقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من تطبيق المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 18 أبريل 2012 الذي تم تغييره بالمرسوم رقم 2.13.781 الصادر في 28 سبتمبر 2013.

واعتماد هذا التوقيت يمكن من اقتصاد ملموس في الطاقة، التي تشكل موضوعا مهما في ظل الظرفية الدولية الحالية. وفي السياق نفسه يمكن أيضا التوقيت المعتمد من انخفاض انبعاث غاز ثنائي أكسيد الكربون؛ وهو ما من شأنه أن يقلل من الآثار السلبية المرتبطة بتلوث البيئة على صحة المواطنين، وفق الحكومة.