أمرت النيابة العامة في ليبيا بحبس وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية وعدد من المسؤولين في الوزارة، بسبب “مخالفة” الضوابط الناظمة لاستيراد أدوية تستعمل في علاج الأورام .
ونقلت وكالة الأنباء الليبية ،اليوم الأربعاء، عن مكتب النائب العام أن “النيابة العامة بحثت انتظام إجراءات استيراد صنف دوائي يستعمل في علاج الأورام من أحد مصانع الأدوية العاملة في جمهورية العراق. وقد استوثق المحقق من مخالفة المسؤولين للضوابط الحاكمة لشراء هذا الصنف من الأدوية”.
كما لم يلتزم المسؤولون، يضيف المصدر، بالقواعد الناظمة لإدارة التعاقدات ومتطلباتها من النواحي الفنية والمالية والقانونية.
ويتابع في هذه القضية، بالإضافة إلى وزير الصحة، كل من مدير إدارة الصيدلة، ورئيس لجنة العطاء العام ( طلب عروض عام)، ومسؤول لجنة العطاءات المركزية بالوزارة، ومفوض شركة استيراد أدوية.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية قد قرر إعفاء وزير الصحة من مهامه بسبب “مخالفة” قواعد استيراد أدوية مضادة للسرطان.
ونص قرار رئيس الحكومة أيضا على الإيقاف الاحتياطي والاحالة على التحقيق الإداري لعدد من مسؤولي الوزارة “لمخالفتهم قواعد الاختصاص المسندة للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، بشأن استيراد الأدوية”.
ويتعلق الأمر بصفقة اقتناء مضادات للأورام السرطانية مصنعة في العراق، أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة بعد إعلان الجانب العراقي عن تصدير “أول شحنة أدوية خاصة بالأمراض السرطانية مصنعة داخل العراق”.
وتصاعد الجدل بعد أن نفت الهيئة الليبية لمكافحة السرطان صحة ماتم تداوله بشأن استيرادها شحنة أدوية خاصة بمرضى السرطان من العراق مؤكدة أنها “غير مسؤولة عن أي أدوية يتم توريدها أو تداولها خارج المنظومة الرسمية للهيئة، وتحمل كافة الجهات التي تقوم بعمليات التوريد خارج هذا الإطار المسؤولية القانونية الكاملة عن أي تبعات قد تترتب على استخدام هذه الأدوية”.
المصدر: العمق المغربي