اعتبر الأكاديميان عبد الرحيم منار اسليمي وعبد العزيز قراقي أن القرار الصادر عن مجلس الأمن يوم 31 أكتوبر 2025 بشأن الصحراء المغربية يشكل منعطفا تاريخيا يعكس نجاح الدبلوماسية المغربية وتلاحم الشعب مع المؤسسة الملكية على مدى نصف قرن.
وأكد اسليمي أن القرار يمثل تتويجا لمسار دبلوماسي طويل، قلب المعادلات الإقليمية والدولية، فيما اعتبر قراقي أن القرار يشكل نقلة نوعية في تطور القانون الدولي، من خلال اعتماد الحكم الذاتي كآلية من آليات تقرير المصير، معززا الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية وفتح صفحة جديدة للنقاش حول آليات تنزيل الحكم الذاتي وإعادة دمج سكان المخيمات ضمن الدولة.
اعتبر الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عبد الرحيم منار السليمي أن القرار الصادر عن مجلس الأمن يوم 31 أكتوبر 2025 بشأن قضية الصحراء المغربية يشكل تحولا تاريخيا غير مسبوق في مسار هذا الملف، ونتيجة طبيعية لمسار دبلوماسي امتد لأكثر من ربع قرن من حكم الملك محمد السادس.
وأوضح اسليمي في تصريح خاص لجريدة “”، أن هذا القرار يمثل تتويجا لمسار متدرج من العمل السياسي والدبلوماسي الذي بدأ منذ سنة 1999، مؤكدا أن المغرب بلغ اليوم مرحلة “قلبت كل المعادلات” الإقليمية والدولية.
وأضاف أن ما جرى في مجلس الأمن يعكس اقتناع المجتمع الدولي بأن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الواقعي والوحيد الممكن، مشيرا إلى أن تصريح المندوب الجزائري في الأمم المتحدة كان بمثابة “إقرار ضمني بالهزيمة الكاملة للأطروحة الانفصالية”.
وأكد أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن مجلس الأمن بهذا القرار “تصالح مع ذاته”، لأنه بصفته مسؤولا عن حفظ السلم والأمن الدوليين، أعاد الاعتبار لمبدأ سيادة الدول، معتبرا أن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية “جزء من سلام واستقرار المنطقة المغاربية والإفريقية”.
وأضاف المتحدث ذاته أن هذا القرار يعكس وعيا أمميا متزايدا بأن الدفاع عن وحدة الدول الترابية شرط أساسي لحماية الأمن الجماعي، خاصة وأن الوثائق التاريخية المتوفرة لدى الأمم المتحدة تؤكد الارتباط القانوني والتاريخي بين الصحراء والدولة المغربية.
ومن جهته، أوضح الأستاذ الجامعي عبد العزيز قراقي أن القرار الجديد لمجلس الأمن لا يمثل فقط انتصارا دبلوماسيا للمغرب، بل أيضا “نقلة نوعية في تطور القانون الدولي”، إذ انتقل المفهوم الأممي لتقرير المصير من الاقتصار على آلية الاستفتاء إلى اعتبار الحكم الذاتي أحد أشكال ممارسة هذا الحق.
وأشار قراقي ضمن تصريح لجريدة “”، إلى أن هذا الاجتهاد الجديد سيسهم في معالجة عدد من النزاعات الإقليمية عبر العالم، بعد أن أثبتت تجارب الاستفتاءات فشلها وتسببها في كوارث إنسانية وسياسية، مؤكدا أن مقترح الحكم الذاتي المغربي أصبح مرجعا دوليا يحتذى به.
وشدد أستاذ التواصل السياسي بجامعة الرباط، على أن القرار الأممي جاء نتيجة “تلاحم وطني متين بين الشعب والمؤسسة الملكية” دام نصف قرن، مجسدا شعار “الله، الوطن، الملك” الذي يمثل جوهر الوحدة الوطنية المغربية.
واعتبر المتحدث ذاته أن هذا التلاحم هو القوة الحقيقية التي مكنت المغرب من الصمود أمام كل المناورات الإقليمية، ومن بناء نموذج دبلوماسي هادئ لكنه حاسم.
وخلص قراقي أن القرار الأممي الأخير لم يكرس فقط الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، بل فتح صفحة جديدة من النقاش حول تنزيل الحكم الذاتي وتفعيل آلياته المؤسساتية والتنموية، بما يضمن عودة من يرغب من سكان المخيمات إلى وطنهم الأم في إطار كرامة ومواطنة كاملة.
المصدر: العمق المغربي