اسكوبار الصحراء.. تفاصيل مواجهة نارية بين الناصري واليزيدي في ملف “الشقق المشبوهة

نفى سعيد الناصري، المتابع في الملف، جميع الاتهامات المنسوبة إليه بشأن شراء أربع شقق سكنية من الحاج ابن إبراهيم، المعروف بلقب “المالي”، بمدينة السعيدية. وأكد خلال مثوله أمام المحكمة، اليوم الجمعة، أن التصريحات التي أدلى بها سابقًا أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق لا أساس لها من الصحة، معتبرا إياها “كاذبة”.

وشدد الناصري على أنه لم يشترِ سوى شقتين موثقتين قانونيا من قبل الموثقة سليمة بنهاشمي، قائلاً: “محاولة النصب غير موجودة، ولا توجد أي وثيقة تثبت أنني اقتنيت أربع شقق”، معتبرا أن المحكمة تعرض عليه ادعاءات لا تمت للواقع بصلة، وأنه لا تربطه أي علاقة بينه وبين كل من فؤاد اليزيدي والحاج ابن إبراهيم.

وأشار المتهم إلى تضارب أقوال “المالي”، الذي صرح في مناسبة ببيعه سبع شقق، وفي أخرى ببيعه أربع فقط، معتبرا ذلك دليلاً على محاولة الزج به في السجن دون أدلة واضحة.

وأضاف: “قمت فقط بأداء رسوم التسجيل والتحفيظ الخاصة بالشقتين الموثقتين، وكل ما عدا ذلك لا يعنيني”.

وفي سياق متصل، أوضح أن فؤاد اليزيدي، المعتقل بدوره في سجن عكاشة، كانت علاقته به محدودة، واقتصرت فقط على طلب تذاكر مباريات فريق الوداد الرياضي، ونفى أن يكون له أي دور في الترتيبات العقارية التي جرت بين اليزيدي والحاج ابن إبراهيم.

خلال المواجهة بين الطرفين، صرح فؤاد اليزيدي بأن الناصري كلفه ببيع شقتين، لكنه اكتشف لاحقًا أنهما مسجلتان باسم الحاج ابن إبراهيم، وقال إن المبالغ الناتجة عن الصفقتين وزعت بين “المالي” والناصري.

في المقابل، أوضح الناصري أن الأموال تسلمها بعد شهر من عملية البيع، وتضمنت مبلغين بقيمة 65 مليون سنتيم و62 مليون سنتيم، متهمًا اليزيدي بمحاولة تضليل المحكمة بوثائق غير دقيقة.

وتشمل لائحة التهم الموجهة للناصري، حسب قاضي التحقيق، جرائم خطيرة مثل التزوير في محررات رسمية، واستعمال اتفاقات مشبوهة، والمشاركة في تصدير المخدرات بدون ترخيص، إلى جانب النصب واستغلال النفوذ وصفقات مالية مشبوهة بالعملة الأجنبية.

ويُتابع الناصري أيضاً بمحاولة التأثير على الشهود وتهديدهم للإدلاء بتصريحات كاذبة، كما يواجه اتهامات تتعلق بإخفاء ممتلكات متحصلة من جنح، وتزوير واستعمال شبكات تجارية، حسب المادة 316 من مدونة التجارة.

في المقابل، أسقط قاضي التحقيق تهمة خرق الأحكام المتعلقة بحركة المخدرات داخل نطاق الجمارك، المنصوص عليها في الفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك.