كشف مكتب الصرف في تقريره الأخير عن المبادلات الخارجية للمغرب خلال العام الماضي، أن قيمة واردات المملكة من الحيوانات الحية بلغت 5 مليارات و576 مليون درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 95.2% مقارنة بعام 2023.
الأرقام المعلنة تثير العديد من التساؤلات، خاصة مع تخصيص أموال كبيرة لهذا الغرض، حيث أكدت الحكومة دعم الاستيراد بإجراءات هامة مثل تقديم إعفاءات من الرسوم الجمركية على هذه المنتجات، بهدف خفض أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المغربية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
ورغم هذه الأموال المنفقة، لم تنعكس هذه الإجراءات على الأسعار في الأسواق، إذ ظل سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم لا يقل عن 100 درهم، ويصل في بعض الأحيان إلى 130 درهم، مما ساهم في زيادة الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.
وحسب تقرير مكتب الصرف، فإن واردات المغرب من الحيوانات الحية شهدت ارتفاعا ملحوظا، حيث قفزت من 2.86 مليار درهم في 2023 إلى 5.58 مليار درهم في 2024، بزيادة قدرها 2.72 مليار درهم.
وحسب تقرير نتائج التجارة الخارجية للمغرب لعام 2024، فإن واردات السلع سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 6.4%، أي بزيادة قدرها 45.696 مليون درهم، ليصل إجمالي الواردات إلى 761.448 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 715.752 مليار درهم في العام السابق.
وفي نفس السياق، شهدت الصادرات أيضا زيادة بنسبة 5.8%، أي بزيادة بلغت 24.767 مليار درهم، ليصل إجمالي الصادرات إلى 454.976 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 430.209 مليار درهم في نهاية 2023.
ورغم هذه الزيادة في الصادرات، إلا أن العجز التجاري شهد زيادة بنسبة 7.3%، حيث بلغ العجز التجاري في 2024 حوالي 306.473 مليار درهم، مقارنة بـ 285.543 مليار درهم في العام السابق.
جدير بالذكر أو وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أكد في وقت سابق تراجع حاد في أعداد القطيع الوطني بنسبة 38% مقارنة مع الإحصاء الوطني للفلاحة لسنة 2016، وذلك بسبب توالي سنوات الجفاف للعام السابع على التوالي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على إنتاج اللحوم، حيث انخفض عدد الذبائح من 230 ألف رأس إلى 140 ألفًا، ما استدعى تغطية العجز عبر الاستيراد.
وأشار وزير الفلاحة، خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات في قانون المالية لسنة 2025 لمواجهة هذا النقص، منها تعليق رسوم الاستيراد والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، مسجلا ارتفاع وتيرة استيراد الأبقار واللحوم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك لتلبية الطلب الناجم عن عجز القطيع الوطني.
وفي سياق متصل كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور عن وجود نحو 18 مضاربا يتحكمون في سوق اللحوم الحمراء، عملوا على تضخم هوامش الربح بشكل غير مسبوق، موضحا أن الحكومة تحاول التصدي لهذا الإشكال.
وشدد المتحدث على أن الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات لخفض أسعار اللحوم الحمراء عبر فتح باب الاستيراد وإلغاء الرسوم الجمركية على اللحوم، بهدف زيادة العرض وخفض الأسعار.
وحسب مزور فإنه من ضمن التدابير المتخذة، سماح الحكومة باستيراد 200 ألف رأس من الأغنام، مع إلغاء الرسوم الجمركية لحماية المستهلك من الارتفاع الكبير في الأسعار، إلا أن التحقيقات أظهرت أن هامش ربح المستوردين تراوح بين 20 و25 درهما للكيلوغرام، بينما كان يفترض ألا يتجاوز 10 دراهم، أما الجزارون التقليديون، فتتراوح هوامش ربحهم بين 8 و10 دراهم.
هذا، وأهاب الملك محمد السادس بالشعب المغربي عدم إقامة شعيرة عيد الأضحى لهذا العام، في خطوة تعكس التحديات الصعبة التي يواجهها المغرب، خاصة في القطاع الفلاحي، وهو ما يأتي في ظل تراجع القطيع الوطني بنسبة كبيرة، بفعل الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف، مما يجعل الحفاظ على الثروة الحيوانية أولوية استراتيجية.
المصدر: العمق المغربي
