استنفار بمصالح الضرائب المحلية ينبه إلى إصدار أوامر التحصيل السنوية

أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن عمال الأقاليم بجهة الدار البيضاء عمموا مراسلات على الباشوات ورؤساء الدوائر داخل نفوذهم الترابي، بناء على توجيهات من الإدارة المركزية، تحث على إلزام مسؤولي الوعاء الجبائي بالجماعات الترابية التابعة لهم بوجوب التنبه إلى الإصدار السنوي للأوامر بالمداخيل، المتعلق بالرسوم المحلية، خصوصا الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم على محال بيع المشروبات والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية، موضحة أن التوجيهات الجديدة استهدفت تحصين حق الجماعات في استخلاص الرسوم المستحقة وتجنيبها السقوط في التقادم، وبالتالي حرمانها من موارد مالية مهمة.

وأكدت المصادر ذاتها توصل مصالح ولاية جهة الدار البيضاءسطات بطلبات للإبراء والتخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر وجزاءات أخرى متعلقة برسوم مستحقة لفائدة الجماعات، وذلك على أساس مستخرجات صادرة عن القباضات لم تشمل كل سنوات الاستحقاق، حيث إن بعض مسؤولي الوعاء الجبائي لم يقوموا بالإصدار السنوي للأوامر بالمداخيل المتعلقة بالرسوم المحلية، وإرسالها إلى المحاسبين المكلفين بالتحصيل قصد تحملها، مشددة على تنبيه المصالح الولائية المسؤولين الإقليميين لوجوب تفعيل مقتضيات الدورية الصادرة عن وزير الداخلية تحت عدد D/2755/DFCT/2024، المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2025، وذلك من خلال حث المصالح الجماعية المختصة على إرسال “أوامر المداخيل”، ابتداء من السنة الموالية لتاريخ استحقاق الرسوم موضوع هذه الأوامر، إلى المحاسب المحصل، تحت طائلة سقوط الحق في استخلاصها بسبب التقادم.

وكشفت المصادر نفسها توجيه الآمرين بالصرف بالأقاليم والجماعات لحث المصالح الجبائية التابعة لهم على إخبار الملزمين بإمكانية إيداع إقراراتهم وأداء مبالغ للرسوم الواجبة عبر المنصة الخاصة بالإقرار والأداء الإلكترونيين للرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، المحدثة بشراكة مع مصالح الخزينة العامة للمملكة، مشيرة إلى أن استعمال القناة الإلكترونية يرتب الآثار القانونية نفسها الخاصة بالإيداع المباشر لدى المصالح المختصة، لا سيما بالنسبة إلى الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، والرسم على محلات بيع المشروبات، والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، والرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة، وكذا الرسم على استخراج مواد المقالع والرسم على المركبات الخاضعة للمراقبة التقنية، بالإضافة إلى الرسم على استغلال المناجم والرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ.

وكانت الإدارة المركزية قد شددت على ضرورة ربط منظومة “GID” للتدبير المندمج للنفقات بمنظومة “PMO” لتتبع تنفيذ برامج التنمية الجهوية، حيث جرى تنزيلها بشراكة مع البنك الدولي والخزينة، واختيرت جهة الدار البيضاءسطات، باعتبارها مقترضا من المؤسسة الائتمانية الدولية، نموذجا لتفعيل هذه الآلية، التي تتيح للآمرين بالصرف تتبع النفقات الملتزم بها والأداءات التي تم صرفها، بالإضافة إلى معلومات حول وتيرة تقدم الأشغال الخاصة بكل مشروع على حدة.

ووجهت مديرية مالية الجماعات لدى المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، حسب مصادر هسبريس، تعليمات إلى مصالح العمالات والأقاليم بمواكبة الآمرين بالصرف في الجماعات، من أجل الاقتصار مستقبلا على استعمال منظومة التدبير “GIRCT” لتحميل الأوامر بالمداخيل والتخلي عن البرامج المعلوماتية الأخرى التي سبق أن اقتنتها هذه الجماعات أو قامت بتطويرها، موضحة أن الوزارة عملت بشراكة مع الخزينة العامة للمملكة على تعميم منظومة التدبير المذكور، ودمج شساعات المداخيل بالمرافق العمومية المحلية فيها، خصوصا تلك الموجودة في أسواق البيع بالجملة والمجازر، مشددة على أن الطرفين عملا أيضا على إنجاح مرحلة موالية، تمثلت في القيام بتحصيل الأوامر بالمداخيل عبر هذه المنظومة، ليتم بعد ذلك إرسالها بصيغتها الإلكترونية مباشرة إلى المحاسبين العموميين، في أفق إنجاز عمليات الاستخلاص، وفقا لمقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية.