استمرار الاحتقان بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي والمستخدمون يضربون عن العمل

أعلن مستخدمو الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خوضهم إضرابا يوم الأربعاء القادم، 3 أبريل 2024، بسبب استمرار الاحتقان داخل الوكالة وعدم الاستجابة لمطالبهم.

وحسب ما كشف عنه المكتب النقابي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، فإن الخطوة المعلن عنها، جاءت استمرارا في تنزيل البرنامج النضالي لمستخدمي الوكالة، لـ”رفع الحيف والظلم الذي طالهم لسنوات”.

ويطالب مستخدمو لوكالة الوطنية للتأمين الصحي بـ”تصحيح ومعالجة مجموعة من الاختلالات والتناقضات التي يعرفها هذا النظام الأساسي”، على حد تعبيرهم.

كما يطالبون بالتسوية العاجلة لملفاتهم ودعم القدرة الشرائية للعاملين بالوكالة، وخصوصا بعد أن أصبحت الأجور عاجزة عن مواكبة تكاليف الحياة المعيشية اليومية. وبعد نقاش مستفيض جاد ومسؤول بين مستخدمات ومستخدمي الوكالة، فإنه تقرر ما يلي:

ورفض للمكتب النقابي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، في وقت سابق، العرض المقدم من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، معتبرا إياه “لا يرقى” إلى مستوى انتظارات وتضحيات مستخدمات ومستخدمي الوكالة، وأنه عرض” تراجعي” عن التعديل المتفق عليه بين الإدارة والمكتب النقابي للوكالة.

وشددت النقابة في بيان سابق توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه على ضرورة استفادة كل مستخدم من التعويض عن الأخطار المهنية بأثر رجعي، وذلك منذ التحاقه بالوكالة، رفعا للحيف الذي طال مستخدمي الوكالة بحرمانهم من هذا التعويض منذ سنة 2006.

وطالبت رفاق مخاريق بالاستفادة من التعويض عن الأخطار المهنية بقيمة 3000 درهم صافية لجميع الفئات ابتداء من يناير 2023، مشيرة إلى أن سلسلة الاجتماعات التي تم عقدها مع المدير العام الوكالة أسفرت عن الموافقة المبدئية لوزارة الاقتصاد المالية على إقرار التعويض عن الأخطار المهنية لجميع مستخدمات ومستخدمي الوكالة على غرار موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

ودعت النقابة المنضوين تحت لوائها إلى حمل الشارات الحمراء لمدة ثلاثة أيام احتجاجا على التأخير الذي طال ملف تعديل النظام الأساسي، والذي تجاوز سنة كاملة.

وأعلن المكتب النقابي تشبثه بتحسين الأوضاع المادية والمهنية لمستخدمات ومستخدمي الوكالة، وتسريع تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة المتوافق عليه من طرف الإدارة والمكتب النقابي.