تحولت مقبرة الغفران بقلب الدار البيضاء إلى وكر خاص بالمتشردين وذوي السوابق القضائية، في غياب تدخل من طرف السلطات الولائية والمنتخبة.
وينتشر على مستوى هذه المقبرة العشرات من المتشردين وكذا المهاجرين المتحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ناهيك عن أشخاص من ذوي السوابق، باتوا متحكمين بالمكان ويطبقون قانونهم الخاص بهم.
وأضحى زوار المقبرة الراغبون في الترحم على أقاربهم يتوجسون من تعرضهم لاعتداءات وسرقات من طرف هؤلاء الباسطين سيطرتهم على هذا الفضاء.
ويجد زوار مقبرة الغفران، بمجرد وضع أقدامهم بها، أنفسهم محاطين بمجموعة من الأشخاص الذين يفرضون عليهم أداء مبالغ مالية بعد الترحم على الأقارب، الشيء الذي صار يثير المخاوف من تعرضهم لاعتداءات، خاصة وأن هؤلاء يتحوزون أسلحة بيضاء.
ويطالب بيضاويون بتحرك السلطات المحلية والمجلس الجماعي للدار البيضاء من أجل تأمين هذه المقبرة، والحفاظ على حرمة الموتى، لتمكين المواطنين من الترحم على أقاربهم دون خوف أو تضييق.
حليم صلاح الدين، عضو المركز المغربي للوعي القانوني، أوضح أن وضعية المقابر بمدينة الدار البيضاء أصبحت غير مقبولة، واستمرار التغاضي عن السلوك المشين الممارس داخل حرم مقبرة الغفران يستدعي تدخل جميع المسؤولين، منتخبين وسلطات محلية.
ولفت حليم صلاح الدين، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “مسؤولية الاهتمام بهذه المقابر تتحملها رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، باعتبارها وصية عليها وفق الاختصاصات الممنوحة لها بموجب القانون 113.14، إلى جانب مسؤولية مجلس عمالة الدار البيضاء على المستوى الاجتماعي، الغائب مع الأسف عن التدخل في صلب المهام المنوطة به”.
وشدد المتحدث نفسه على أن “الساكنة استبشرت خيرا بقدوم الوالي الجديد مهيدية، إذ إن في صلب مهامه رد الاعتبار لحرمة المقبرة كفضاء له رمزية في نفوس المغاربة، والآمال معقودة على تفاعله في هذا المستوى”.
المصدر: هسبريس
