استشارة توصي بالتوازن بين الدين والحداثة في تدبير حقوق النساء بالمغرب

توصيات مثيرة تم تقديمها ضمن استشارة أنجزت في إطار مشروع “صوت الفتاة الشابة في إصلاح القانون الجنائي ومدونة الأسرة”؛ فقد دعا المشاركون في الاستشارة إلى تجريم تزويج القاصرين دون 18 سنة، وتجريم صور التحايل مثل زواج الكونطرا وزواج الشيك، وإعادة النظر في نظام الإرث في الشق المتعلق بالتعصيب، والتنصيص على الحق في عدم ذكر مبلغ الصداق في عقد الزواج.

ولم تقتصر التوصيات الواردة في الاستشارة، المنجزة من طرف المركز الدولي للدبلوماسية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وسفارة كندا بالمغرب، على تجريم تزويج القاصرات؛ بل أوصت الاستشارة بتجريم المشاركة فيه أيضا، وأن يكون التجريم بمقتضى القانون الجنائي، وحذف الفصول من 20 إلى 22 من مدونة الأسرة، وتحديد سن الزواج في 18 سنة شمسية كاملة.

في هذا الإطار، قال عبد الإله يعقوبد، نائب الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، إن تزويج القاصرات منتشر بشكل كبير في العالم، حيث يصل عدد الفتيات اللواتي تزوجن وهن قاصرات إلى 650 مليون فتاة قاصر في العالم؛ وهو ما يمثل 16 في المائة من العدد الإجمالي للنساء في العالم.

وأشار يعقوبد إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يوصي بالتركيز على التمدرس والولوج إلى الحق في الصحة، من أجل تحسين حياة الفتيات لا سيما المنتسبات إلى الفئة الهشة، ومن ثم الحيلولة دون تزويجهن وهن قاصرات.

وأكد نائب الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب أن الصندوق مستعد للمساهمة في الإصلاحات التشريعية والقانونية التي يباشرها المغرب، لا سيما في ما يتعلق بإصلاح مدونة الأسرة، بهدف وضع خطة عمل لتحسين وضعية المرأة والفتاة في المملكة وتمكينهما من حقوقهما الأساسية.

من جانبها، أفادت كريمة غانم، رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية، بأن من بين المقترحات التي تضمنتها الاستشارة “التوازن بين الشرعية الدينية، والانفتاح على الحداثة، وإرساء المساواة والمناصفة بين الرجل والمرأة”.

ومن بين التوصيات التي قدمها المشاركون في الاستشارة تخصيص باب لزواج الأشخاص في وضعية إعاقة، وما يترتب عنه من حقوق، ومراجعة مبلغ النفقة للأم الحاضنة، والتدقيق في الأهلية القانونية لذوي الإعاقة.

كما أوصت الاستشارة بضمان الحق في الولوج إلى القضاء عبر توفير الولوج إلى لغة الإشارة والممرات لذوي الإعاقة، والحرص على تمتيع الأم في وضعية إعاقة من الحضانة، وتوفير دورات تدريبية للمقبلين على الزواج، بهدف تملك القدرة على تدبير المشاكل الزوجية.

فدوى الريح، رئيسة قسم الشؤون النسوية بوزارة الشباب والثقافة والاتصال، أكدت أن الحكومة تعمل على تمكين المرأة من حقوقها وتحسين وضعيتها، عن طريق مجموعة من الإجراءات؛ من قبيل تحسين دور المرأة في المجتمع، والتمييز الإيجابي للنساء، والنهوض بوضعية الفئات الهشة، وتحقيق المساواة بين الجنسين.

في الإطار ذاته أكد أنس سعدون، ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المجلس يولي أهمية بالغة لموضوع النهوض بحقوق المرأة، سواء من حيث الحماية عبر التدخل حين تكون هناك شكايات أو من حيث بلورة عدد من التوصيات التي تتعلق بمختلف الإصلاحات التشريعية.

وأردف سعدون أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشتغل على إعداد رأي بشأن تعديل مدونة الأسرة.