“استشارات مشبوهة” تستنفر الداخلية

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتكليف المفتشية العامة للإدارة الترابية لجنة مركزية خاصة بمهمة تفتيش نوعية، إذ يرتقب أن تحل بجماعات أقاليم تابعة لجهات مختلفة من المملكة، بدءا من جهة الدار البيضاء سطات، من أجل التدقيق في شبهات فساد طالت مسؤولين في أقسام التعمير، يشتبه في إنشائهم مكاتب استشارات عقارية بأسماء أقارب وشركاء وهميين لاستقطاب طالبي رخص البناء وإتمام المساطر الإدارية الخاصة بهم.

وأفادت المصادر ذاتها بأن هؤلاء المسؤولين يعمدون إلى عرقلة الملفات وفرض توجيه المرتفقين نحو مكاتب استشارة محددة، بمساعدة سماسرة أمام مقرات الجماعات، إذ حملت تقارير مرفوعة إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية معلومات دقيقة بخصوص تكرار أسماء هذه المكاتب في العديد من ملفات التعمير، مع مؤشرات على وجود علاقات مصالح وقرابة، مؤكدة أن التقارير ذاتها أشارت إلى استخدام بعض المكاتب كواجهة لشرعنة رشاوى وعمولات، عبر تحصيل مبالغ مالية مهمة مقابل تسهيل الحصول على الوثائق.

وأكدت مصادر تسليط التقارير الضوء على شبهات تحوم حول مسؤولين في أقسام التعمير ببعض الجماعات، متورطين في إنشاء مكاتب استشارة بأسماء أقاربهم، متخصصة في تقديم الاستشارات العقارية وإتمام المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالبناء، موضحة أن المعطيات الواردة بهذا الخصوص لمحت إلى تعطيل هؤلاء المسؤولين الإجراءات العقارية أمام الراغبين في الحصول على وثائق التعمير، إذ ينصحونهم بالتوجه إلى مكاتب استشارات بعينها لإتمام الإجراءات وإعداد الدراسات اللازمة لمشاريعهم السكنية والعقارية بصفة عامة.

ويواجه من يرفضون التعامل مع هذه المكاتب، حسب مصادر هسبريس، العديد من العراقيل وتأخير معالجة ملفاتهم، إضافة إلى مطالبتهم بعدد من الوثائق بهدف تعجيزهم، ما يدفعهم في نهاية المطاف إلى الاستعانة بهذه المكاتب، موردة أن لجنة التفتيش المركزية المرتقب إيفادها إلى جماعات سيجري توجهها نحو التدقيق في طبيعة العلاقات التي تربط أصحاب هذه المكاتب بمسؤولين في أقسام التعمير، علما أنهم يتحولون أحيانا إلى مهندسين معماريين ومدنيين، ينجزون التصاميم ويستعملون أختام بعض المهندسين.

وكشفت المصادر ذاتها عن تدقيق اللجنة أيضا في مختلف الوثائق الموجودة في أرشيف أقسام التعمير بالجماعات المعنية، لرصد الاختلالات والتجاوزات، خصوصا أن التقارير المتوصل بها من قبل الإدارة المركزية سجلت تكرار أسماء بعض المكاتب في عدد من ملفات رخص التعمير المسلمة من قبل الجماعات، ما سيدفع عناصر اللجنة المذكورة إلى تعميق البحث في طبيعة العلاقة التي تجمع المسؤولين الجماعيين بأصحاب تلك المكاتب.

وأوردت التقارير معطيات لا تقل أهمية عما سبق، وفق مصادر ، خصوصا بشأن إنشاء مسؤولين في الأقسام التقنية مكاتب استشارات بشراكة مع أشخاص لا تربطهم بهم أي علاقة قرابة، لدرء الشبهات، لكنها في الواقع تعود إليهم، بينما لا يكون الشركاء الآخرون سوى مالكين على الورق مقابل عمولات يتقاضونها، ما يجعل عملية ضبط هذه العلاقات أمرًا بالغ الصعوبة، موضحة أن مسؤولين آخرين لم يترددوا في إنشاء مكاتب بأسماء زوجاتهم وأقاربهم، تربطها بالجماعات التي يعملون فيها علاقات عمل مباشرة.

ورغم أن هذه المكاتب اعتبرتها التقارير، من الناحية القانونية، كيانات خاصة لا علاقة لها بالجماعة، إلا أنها في الواقع مثلت قناة لشرعنة عمليات سمسرة مشبوهة، مقابل الحصول على وثائق التعمير، ذلك أنه بدل تسليم مبالغ مالية مباشرة للمسؤول يحال طالب الخدمة على أحد تلك المكاتب لإضفاء الشرعية على الأموال المدفوعة، وإبعاد الشبهات عن المسؤولين في الأقسام التقنية.