استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” تُطور أداء الإدارة في المؤشرات العالمية

قالت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، صباح اليوم الأربعاء، إن استراتيجية المغرب الرقمية 2030 ترى النور بفضل تضافر جهود مختلف المتدخلين من القطاعين العام والخاص ومساهمة قيمة من نسيج المجتمع المدني بمختلف ربوع المملكة، مسجلةً أن إنجاحها مرهون بالأساس بالإسهام الفعال للجميع في تنزيلها بشكل يرقى إلى تطلعات الملك محمد السادس ويستجيبُ لانتظارات المواطنات والمواطنين المغاربة.

وأضافت مزور، خلال فعالية الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي 2030، المنعقدة بالرباط، أن “الانتقال الرقمي يشكل رافعة أساسية للتنمية السوسيواقتصادية، لما يتيحه من فرص تفتح آفاقاً جديدة للدفع قدما بعجلة التنمية ببلادنا”.

وتابعت المسؤول الحكومي، في عرض مفصل خاص بالاستراتيجية، أن هذه الخطة تتوخى “جعل المغرب قطبا رقميا إقليميا لتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، عبر تطوير الخدمات العمومية الرقمية لتسهيل الحياة اليومية للمواطنين والمقاولات، من خلال خلق مسارات واضحة وسهلة للمرتفقين، سواء في المجال الحضري أو المجال القروي”.

وشددت مزور على أن هذا يمكن جميع المواطنين “من قضاء أغراضهم الإدارية المختلفة بطريقة رقمية وسهلة وسلسة؛ مما سيقلص من آجال الحصول على الخدمات العمومية، ويوفر على المرتفقين عناء التنقل إلى الإدارة”، مسجلة أن “الاستراتيجية تهدف إلى تطوير الخدمات العمومية الرقمية وإلى تحسين أداء الإدارة المغربية في المؤشرات العالمية؛ منها مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية التابع للأمم المتحدة، إذ يحتل المغرب الرتبة الـ113، والهدف هو أن يضمن المغرب الانضمام إلى لائحة الدول الخمسين الأوائل عالميا، والأول إفريقيا”.

وأوضحت الوزيرة، التي أطلقت بالمناسبة الشطر الثاني من المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا، أن “استراتيجية المغرب الرقمي 2030 أيضا تتطلع إلى تنمية الاقتصاد الرقمي، الذي سيمكن بلادنا من أن تصبح منتجة ومصدرة للرقمنة، بما يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني وفي خلق فرص الشغل التي ستبلغ 240 ألف منصب شغل مباشر في أفق 2030، والمساهمة بمائة مليار درهم في الناتج الداخلي الخام”.

ولتعزيز الاقتصاد الرقمي المغربي، أوردت مزور أن الخطة “ترتكز على تنمية قطاع ترحيل الخدمات وتصدير الحلول الرقمية وتقوية الشركات الرقمية الناشئة ودعم المقاولات ومساعدتها على مواكبة التحول الرقمي”، معتبرة أن هذا “من شأنه تمكين المغرب من أن يصبح رائدا في مجال الابتكار ومنتجا للحلول الرقمية؛ لذلك هي تنبني على ثلاث دعامات ومحفزات ستسرع الرقمنة ببلادنا، وهي دعم المواهب الرقمية وتأهيل البنيات التحتية الرقمية للاتصالات وتوفير خدمات سحابية أو مراكز خدمات الحوسبة داخل التراب الوطني”.

وقالت شارحة: “أهداف الاستراتيجية تقوية الشركات الناشئة الرقمية، لكي يصبح المغرب رائدا في مجال الابتكار ومنتجا للحلول الرقمية ومن أجل تلبية حاجياته التكنولوجية الوطنية والدولية، معتبرةً أنها تتوخى “بلوغ 3000 شركة رقمية ناشئة سنة 2030، مقابل 380 سنة 2022، وعلى تعبئة 7 مليارات درهم سنة 2030، مقابل 260 مليون درهم سنة 2022. كما تسعى في أفق 2030 إلى خلق مقاولة أو مقاولتين ذات القيمة العالية (ليكورن)، وعشر شركات ناشئة سريعة النمو (يونيكورن) بحلول سنة 2030”.

وتهدف الاستراتيجية، حسب المسؤولة الحكومية، إلى وصول عدد الأسر المستفيدة من خدمات الصبيب العالي للأنترنيت إلى 5 ملايين وستمائة ألف سنة 2030، مقابل مليون ونصف المليون سنة 2022. كما تهدف إلى وصول نسبة المستفيدين من خدمات الجيل الخامس للاتصالات 5G، إلى 70 في المائة سنة 2030.

وأوردت: “ومن أجل الوصول إلى هدف التغطية الموسعة بشبكة الانترنيت، يهدف مشروع الطور الثاني من المخطط الوطني للصبيب العالي إلى تغطية 1800 منطقة نائية بخدمات الاتصالات. (…) واعتبرت أن “من المحفزات الهامة لاستراتيجية المغرب الرقمي 2030، قطاع الاتصالات الذي يتطلب تأهيل بنياته التحتية، لتمكين جميع المغاربة في مختلف مناطق المغرب من الربط الشامل بشبكة الأنترنيت”.

وأشارت مزور إلى أنه “من دعامات الاستراتيجية توفير خدمات سحابية مغربية داخل التراب الوطني بما يلبي حاجيات القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بتخزين البيانات والمعطيات”، موضحةً أنه “سيمكن ذلك بداية من الاحتفاظ بالمعطيات ذات الحساسية داخل التراب المغربي بتأطير قانوني مغربي، مثلما سيمكن من تسريع رقمنة القطاعين العام والخاص”.

وزادت: “لتحقيق هذه الأهداف، تنص الاستراتيجية على خلق خدمتين اثنتين: الأولى خدمة سحابية سيادية، يشرف عليها فاعلون مغاربة مع عرض خاص بالقطاع العام وبالمؤسسات الحيوية، ثم خدمة سحابية عمومية لباقي المؤسسات وللسوق الدولي.

وخلال هذه الفعالية، ترأست الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مراسيم توقيع مجموعة من الاتفاقيات، إلى جانب فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وخالد السفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، وفؤاد البريني، رئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة للمركب المينائي طنجة المتوسط، بالإضافة إلى علي الصديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ويوسف الشرايبي، رئيس الفيدرالية المغربية لترحيل الخدمات؛ ناهيك عن رضوان الحلوي، رئيس فيدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات.

كما وقعت مزور اتفاقية شراكة حول برنامج منح طلبة الدكتوراه المؤطرين في أفق سنة 2026، مع عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والابتكار والبحث العلمي، وجميلة العلمي، مديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني. ويوفر البرنامج 550 ألف منحة دراسية بقيمة 7 آلاف درهم شهريا على مدى 3 سنوات، بتمويل من وزارة غيثة مزور. وتهدف إلى التشجيع على البحث العلمي في الذكاء الاصطناعي.

وشهدت أشغال الإطلاق التي حضرها المستشار الملكي أندري أزولاي ووزراء وشخصيات سياسية وثقافية أخرى توقيع اتفاقية شراكة حول تعزيز عرض التكوين المهني في المجال الرقمي وزيادة جاذبية المغرب مع يونس السكوري وزير التشغيل. وتشكل، وفق الموقعين، خطوة كبيرة إلى الأمام لتعزيز جاذبية التدريب المهني المخصص للقطاع الرقمي وتقوية المواهب الرقمية.