علمت جريدة “” من مصادر مطلعة أن ولاية جهة الدار البيضاء سطات أصدرت توجيهات صارمة إلى عمال العمالات والأقاليم التابعة للجهة، تأمرهم بشن حملات تطهيرية واسعة داخل الأسواق الأسبوعية، وكافة الأماكن العمومية المعروفة بنشاط بيع وذبح الأغنام، وذلك في سياق السهر على احترام التوجيهات الملكية لعدم القيام بشعيرة الذبح بمناسبة عيد الأضحى العام.
وحسب نفس المصادر، فإن هذه التعليمات تأتي استجابة للقرار الملكي القاضي بإلغاء شعيرة النحر خلال عيد الأضحى لهذه السنة، وذلك حفاظا على القطيع الوطني من الأغنام الذي يشهد ضغوطات متزايدة بفعل الجفاف المتكرر، وارتفاع تكاليف الأعلاف، وتراجع القدرة الإنتاجية للكسابة.
وأشارت المصادر إلى أن “السلطات المحلية انطلقت في عدد من الأقاليم، وعلى رأسها برشيد، النواصر، والجديدة، بتنفيذ حملات ميدانية موسعة لمراقبة النشاط غير القانوني المتعلق ببيع وذبح الأغنام في ظروف غير صحية، بعيدا عن المراقبة البيطرية أو معايير السلامة الغذائية”.
وأكدت المصادر أن هذه “هذه التحركات أسفرت عن حجز مئات رؤوس الأغنام التي كانت معروضة للبيع في أسواق غير مرخصة، بالإضافة إلى ضبط العشرات من “السقيطات” المهربة، والتي غالبا ما يتم تداولها في الأسواق الشعبية وتفتقر لأبسط شروط الذبح السليم والنقل الصحي”.
وأكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الجامعة كانت من أولى الجهات التي دقت ناقوس الخطر بشأن ما وصفه بـ”نزيف القطيع الوطني”، مشيرا إلى أن هذا الوضع لم يعد خافيا على أحد، بل أصبح معلوما لدى عموم المواطنين، من طنجة إلى الكويرة، لما له من تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي الوطني واستقرار السوق.
وأوضح الخراطي، في تصريح لجريدة “”، أن الجامعة طالبت منذ مدة باتخاذ إجراءات صارمة لحماية الثروة الحيوانية الوطنية، في ظل التراجع المقلق لأعداد رؤوس الأغنام وارتفاع تكاليف تربيتها، إلى جانب توالي الأزمات المناخية والاقتصادية.
وأضاف المتحدث ذاته، أن التدخلات التي قامت بها السلطات المختصة على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، خصوصا في مناطق برشيد، بوسكورة، الدروة والتواصل، تستحق التقدير والتنويه، خاصة وأنها جاءت استجابة للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعليق شعيرة عيد الأضحى لهذا العام.
وشدد الخراطي على أن قرار إلغاء شعيرة النحر جاء في وقته المناسب، ولاقى تفهما واسعا من طرف المواطنين الذين أبدوا، حسب تعبيره، “صدرا رحبا” تجاه هذا القرار، بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها فئات واسعة من المجتمع، وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والأغنام إلى مستويات غير مسبوقة.
وفي هذا السياق، أعرب عن استغرابه من سلوك بعض المواطنين الذين تهافتوا على اقتناء الأغنام واللحوم في الأسواق الأسبوعية، بل وحتى على بعض مكونات الأضحية مثل “الدوارة”، معتبرا أن هذا التصرف يعكس نوعا من غياب الوعي بخطورة المرحلة، ويهدد بنسف المجهودات الرامية إلى استقرار السوق والحفاظ على الثروة الحيوانية.
وأضاف الخراطي أن ما يحدث اليوم يستوجب وقفة تأمل من الجميع، مشيرا إلى أن الإقبال الكبير على “الدوارة” قد يفهم منه أن الكثيرين يسعون إلى أداء شعيرة عيد الأضحى بطريقة غير مباشرة، مما يفرغ القرار الملكي من مضمونه ويهدد بخلق ضغط إضافي على القطيع الوطني.
وختم رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تصريحه بالتأكيد على أن القرار الملكي يعد خطوة استراتيجية تصب في صالح الأمن الغذائي الوطني، وتهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية التي تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، إلى جانب الحد من الارتفاع الصاروخي للأسعار. كما دعا جميع المواطنين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية، والانخراط الإيجابي في إنجاح هذه المرحلة الحساسة.
المصدر: العمق المغربي