عقدت محكمة الاستئناف ببني ملال، أمس الخميس، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2025، حيث تم استعراض حصيلة أنشطتها وحصيلة مختلف الدوائر القضائية التابعة لها.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال، عبد السلام مسار، أن المحكمة سجلت خلال السنة المنصرمة 4 آلاف و472 قضية مدنية و12 ألفا و807 قضايا زجرية، مشيرًا إلى أنه تم البت في إجمالي 4 آلاف و99 قضية مدنية و21 ألفا و749 قضية زجرية. وأضاف أن المحكمة الابتدائية ببني ملال مع مركز القاضي المقيم بتاكزيرت سجلت 13 ألفا و740 قضية مدنية و11 ألفا و463 قضية زجرية، وتم البت في 14 ألفا و3 قضايا مدنية و11 ألفا و620 قضية زجرية.
وأشار مسار إلى أن هذه الإحصائيات تعكس الجهود المبذولة من قبل جميع المتدخلين في المجال القضائي بالدائرة القضائية ببني ملال لتحقيق الفعالية القضائية، وضمان حماية الحقوق والحريات، وتكريس العدالة المنصفة، وفقًا للمخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. كما شدد على أهمية انفتاح المحكمة على محيطها، من خلال المساهمة في تعزيز النجاعة القضائية وتخليق القضاء، فضلا عن تأطير المسؤولين القضائيين والقضاة.
وفي هذا السياق، تطرق مسار إلى تفعيل مدونة الأخلاقيات القضائية التي تحدد المبادئ والقواعد التي يجب على القضاة الالتزام بها أثناء تأدية مهامهم. كما أكد على ضرورة استمرار ورش التحديث والرقمنة، خاصة من خلال رقمنة الملفات القضائية وأرشفتها، بالإضافة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي ومعالجة الملفات في آجال معقولة لتحسين النجاعة القضائية. وأشار إلى أهمية تنظيم أيام مفتوحة لتعريف المواطنين بعمل القضاة وتعزيز الشفافية.
من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة بني ملال، محمد الجعفري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا التقليد يشكل مناسبة لتقييم جهود النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف ببني ملال. وأوضح أن حصيلة سنة 2024 كانت إيجابية، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة العمل المتواصل والتنسيق بين مختلف المتدخلين، لاسيما من خلال الاجتماعات المنتظمة مع وكلاء الملك، التي تم خلالها بحث الصعوبات والمعيقات التي تواجه سير العمل القضائي والإداري.
المصدر: العمق المغربي
