عبرت أوساط سياسية فرنسية عن ارتياحها لنتائج زيارة جون نويل بارو، وزير الخارجية للجزائر والخطوات المتخذة من الجانبين للذهاب نحو التهدئة واستعادة العلاقات الثنائية بين البلدين زخمها الطبيعي.
وقال مانيول بومبار، منسق حزب فرنسا الأبية، في تصريحات صحفية له، أمس، “إنه لأمر جيد وجود رغبة لخفض التصعيد بين بلاده والجزائر”. واعتبر النائب بالجمعية الوطنية الفرنسية، أن الرغبة في بعث الحوار هو انتكاسة لوزير الداخلية برونو ريتايو الذي أراد لعب دور الشرطي الذي يطلق التهديدات، مرددا “سأجعل الجزائر تنحني دون أن يحصل على شيء”. وتابع السياسي الفرنسي “قد تكون لدينا خلافات مع الحكومة الجزائرية، لكن الشعبين الفرنسي والجزائري ليسوا أعداء أو خصوم، بل هما أصدقاء”، مجددا مواقف حزبه الداعية لـ “تطوير علاقة تعاون وصداقة” مع الجزائر. وتابع “لدينا عائلات وتاريخ مشترك مأساوي ومؤلم أحيانا، لذا يجب أن نكون حذرين بشأن ما نفعله”.
وفي السياق ذاته، عبّر الوزير الأول الأسبق، دومينيك دوفيلبان، عن حاجة بلاده لبلوغ مرحلة من الهدوء في علاقاتها مع الجزائر. وتابع قائلا “ليس لدينا خيار سوى معالجة مجمل جوانب العلاقات، لأننا إذا ركزنا على الجبهة الأمنية فقط، فلن نجد طريقا للخروج من الأزمة”، داعياً إلى “الابتعاد عن منطق الشيطنة” إلى الاستعداء. وعاود دوفيلبان استهداف وزير الداخلية برونو روتاريو أحد الوجوه المتورطة في تسميم الأجواء بين البلدين. وقال دوفيلبان “شخصيًا لا أستسيغ رؤية وزير يخرج على الشعب الفرنسي عبر شاشة التلفزيون ليظهر عجزه، والأكثر من ذلك ضعفه، من خلال إيذاء على زميله أو رئيس الجمهورية”. وتحدث بطريقة تهكمية عن وزير الداخلية “حين نقدّم استعراضا هذه أسوأ صورة عن العجز”.
وأثار بعث المشاورات بين الجزائر وفرنسا حنق قوى اليمين التي تضغط للذهاب إلى علاقات قوة والقطيعة بين البلدين.
واعتبر لوران فوكيي منافس ريتايو على رئاسة حزب الجمهوريين، بأن بلاده لم تحقق أي مكاسب من تطبيع العلاقات.
وأشار في تصريحات صحفية، أن ما جرى “يعد إهانة لبلاده”، موظّفا المرادفات السياسية للسفير الأسبق في الجزائر غزافيي دريانكور. معتبرا أن بلاده خضعت للجزائر، ودليله على ذلك أنه لم ترد أي إشارة إلى قضية استرجاع الحراقة المشمولين بقرارات الأربعاء أو ملف بوعلام صنصال”. وتابع “أن ظنه لم يخب بشأن الرد الفرنسي “لم يعد هناك ردّ حتى الآن”.
وتابع “لديّ شرط واحد بسيط للغاية، قبل استئناف أي حوار مع الجزائر، يجب على الحكومة الجزائرية أن تتعهّد، دون قيد أو شرط، بسحب جميع رعاياها المشمولين بقرارات الإبعاد، وفي حالة الرفض يمكن في تلك الحالة تحريك الأوراق التي بيد فرنسا، وقف واردات الغاز والتنصل من اتفاقيات 1968 “. وصدر الموقف ذاته عن ماريون ماريشال، رئيسة حزب هوية حرية اليمين المتطرف، التي اعتبرت زيارات المسؤولين الفرنسيين للجزائر بأنها شكل من أشكال الاعتذار، فيما أن السلطات الجزائرية هي الظالمة حسب رأيها برفضها تطبيق القانون الدولي واسترجاع رعاياها المشمولين بقرارات الأربعاء الصادرة عن القضاء أو الإفراج عن بوعلام صنصال وضرب المصالح الاقتصادية الفرنسية، مستدلة بوقف استيراد القمح الفرنسي، لافتة إلى تراجع حجم الصادرات الفلاحية الفرنسية نحو الجزائر بـ 73 بالمائة في الأشهر الأخيرة، وقالت “الحكومة الجزائرية هي المخطئ إنها من يبصق علينا”.
وأبدت حفيدة جون ماري لوبان في السياق ذاتها، معارضتها لمساعي حكومة بلادها للذهاب إلى مصالح الذاكرة أو ما تصفه بطلب الغفران.
